جدّد الجيش التركي، ليل أمس الاثنين، قصفه المدفعي والصاروخي على مواقع "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، في محور عين عيسى بمحافظة الرقة شمال شرقي سورية، فيما تكبدت قوات النظام السوري خسائر في اشتباكات مع تنظيم "داعش" في البادية، تزامناً مع شنّ حملة اعتقالات طاولت مدنيين في ريف حماة الخاضع للنظام، فيما تظاهر ناشطون في شمال غرب البلاد ضد اجتماعات اللجنة الدستورية.
وقالت مصادر من "الجيش الوطني السوري" المعارض، لـ"العربي الجديد"، إنّ الجيش التركي قصف مواقع لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، في محاور جهبل والمشيرفة على الطريق الدولي شرق ناحية عين عيسى، قابلتها "قسد" بقصف عشوائي على محاور شمال الطريق الدولي من دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.
وأوضحت المصادر أنّ القصف جاء رداً على تحركات المليشيات باتجاه خطوط التماس مع "الجيش الوطني" جنوب شرقي ناحية تل أبيض، حيث تحاول "قسد" مراراً التسلل بهدف زرع ألغام في نقاط متقدمة.
من جانب آخر، وقعت اشتباكات وقصف متبادل بين قوات النظام السوري وخلايا تنظيم "داعش" في المحور الجنوبي من بادية الميادين، وقع على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين.
وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ خلايا "داعش" هاجمت دوريات ومواقع لقوات النظام، قابلتها الأخيرة بقصف مدفعي وصاروخي ترافق مع طلعات جوية من الطيران الروسي.
وبحسب المصادر، فقد أسفر هجوم تنظيم "داعش" عن مقتل وجرح 15 عنصراً على الأقل من قوات النظام السوري والمليشيات التابعة له، فيما سقط قتلى وجرحى أيضاً من المهاجمين.
ورداً على الهجوم الجديد من خلايا التنظيم، شنّ الطيران الحربي الروسي أكثر من مائة غارة على مناطق متفرقة في البادية السورية، لم تعرف ما خلفته من خسائر، حيث تركزت معظمها على البادية الممتدة بين منطقة الشولا في ريف دير الزور الجنوبي وناحية تدمر في ريف حمص الشرقي.
وفي غضون ذلك، شنّت قوات النظام حملة اعتقالات في ناحية النشمي بريف حماة الشمالي الشرقي طاولت أكثر من عشرين مدنياً، وذلك على خلفية تعرّض قوات النظام لهجوم من مجهولين ومقتل عنصر على طريق بلدة النشمي. وكانت المنطقة قد شهدت سابقاً عدة عمليات قتل وسرقة نفّذتها مليشيات النظام السوري بحق مدنيين.
إلى ذلك، تظاهر مجموعة من الناشطين في عدة مناطق تخضع لسيطرة المعارضة السورية المسلحة في مناطق إعزاز وإدلب وعفرين والباب شمال غربي البلاد ضد اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف.
وطالب المتظاهرون بـ"إسقاط النظام السوري"، وطالبوا بـ"هيئة حكم انتقالي"، قائلين إنّ "استمرار اللجنة الدستورية شرعنة لانتخابات الأسد" القادمة، مؤكدين على أن "اللجنة الدستورية التفاف على القرار 2254"، وشدد المتظاهرون على مطلب الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.
وكانت اللجنة الدستورية السورية قد بدأت، أمس الاثنين، أولى جلساتها في إطار الجولة الخامسة من اجتماعاتها في جنيف بهدف صياغة دستور جديد لسورية، ولم تصل جميع الجولات السابقة إلى جديد ولم تحقق خرقاً في عملية الحلّ السياسي.