انتخابات المجالس المحلية للنظام السوري: إقبال ضعيف و"خروقات معتادة"

بدأت في مناطق سيطرة النظام السوري، اليوم الأحد، انتخابات مجالس الإدارة المحلية، التي مددت اللجنة القضائية العليا فترتها في جميع المراكز، حتى الساعة التاسعة مساء، في حين شهدت محافظة السويداء، جنوبي البلاد، احتجاجات على العملية الانتخابية، وإغلاق مركزين انتخابيين.

وبرر رئيس اللجنة القضائية القاضي جهاد مراد التمديد بـ"ازدياد نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات حتى الساعة الأخيرة من المدة المحددة لعملية الانتخاب"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء النظام "سانا".

وبلغ عدد المراكز الانتخابية 7348 مركزاً، بزيادة 1200 مركز انتخابي عن انتخابات العام 2018.

ويتنافس في انتخابات مجالس الإدارة المحلية 59498 مرشحاً على 19086 مقعدا. وتقسم سورية إلى 1470 وحدة إدارية، موزعة على 14 محافظة و158 مدينة و572 بلدة و726 بلدية.

وشهدت قرية الجنينة شمال شرق محافظة السويداء احتجاجات على الانتخابات، إذ أغلق المحتجون مركزين لانتخابات الإدارة المحلية، ومقرا للفرقة الحزبية، مطالبين بتغيير مسؤولي "حزب البعث" في القرية.

كما ألقى مجهولون قنبلة صوتية على منزل أمين فرع حزب البعث في بلدة القريا، اعتبرها عدد من أهالي المحافظة رسالة واضحة موجهة إلى النظام برفض تحكّم "البعث" في الحياة العامة، وهيمنته على المؤسسات الخدمية.

وبينما شهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا على المراكز الانتخابية، سُجّلت خروقات تمثلت بإشراك النازحين في المنطقة بالانتخابات، وتسجيل أسمائهم منتخبين، رغم أنه لا يحق لهم المشاركة إلا في المنطقة المسجل فيها نفوسهم.

وفي الرقة، اقتصرت الانتخابات في المحافظة على الريف الجنوبي الشرقي (السبخة والشريدة وغانم علي ومعدان)، حيث أُلزم الموظفون والمعلمون في الرقة بالذهاب إلى هذه المراكز، وسط تهديدات بفصل من لم يحضر.

واقتصرت الانتخابات في الحسكة على المربع الأمني الذي يسيطر عليه النظام في المدينة، وسط مقاطعة شبه تامة من قبل المكون الكردي في المدينة، بحسب مراسل "العربي الجديد" في المنطقة.

من جانبه، قال الناشط الإعلامي في الساحل السوري أبو يوسف جبلاوي، لـ"العربي الجديد"، إن "الانتخابات شكلية ولا تختلف أبدا عن جميع الانتخابات التي يجريها النظام السوري عادة، من ناحية إجبار الموظفين على المشاركة وعمليات تزوير أعداد المشاركين"، مشيرا إلى أنه لوحظ بشكل واضح "ضعف الإقبال على المراكز، لاسيما في ظل انشغال الناس بحاجاتهم اليومية والصعوبات الاقتصادية التي يعانون منها".

وكان رئيس وزراء النظام السوري حسين عرنوس قد شدد، صباح اليوم، على أهمية انتخابات المجالس المحلية، وقال: "الإدارة المحلية هي صلة المواطن المباشرة مع الدولة والأداة التنفيذية للحكومة للنهوض بالمجتمع"، وزعم أن هذه الانتخابات "ستؤدي إلى نقل العديد من الصلاحيات المركزية إلى الإدارة المحلية، ضمن توجه الدولة لاستكمال الخطة الوطنية اللامركزية الإدارية".

من جانبه، قال وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد: "الاستحقاقات الدستورية لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، والشعب السوري استمر في ممارسة حقه وواجبه في هذه الاستحقاقات"، وفق مزاعمه. متابعا بقوله إن رئيس النظام بشار الأسد أكّد "ضرورة ممارسة كل الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت الإدارة المحلية أو مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المحددة، وهو ما تم خلال السنوات الماضية".

أخبار

التحديثات الحية

النظام السوري يعلن موعد انتخابات المجالس المحلية

ويتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية لأربع سنوات على مستوى البلديات، وتتعلق مسؤولياتهم الأساسية بإدارة المحافظات التي ينتخبون فيها، وتوفير الخدمات الأساسية.

ومنذ عام 2011، وانطلاقة الثورة السورية، توقفت انتخابات المجالس المحلية بعد خروج مناطق عن سيطرة النظام، ليجدد للمجالس حتى انتخابات سبتمبر/أيلول عام 2018، التي ترشّح فيها أكثر من 40 ألفا، تنافسوا على 18478 مقعدا، في كل المحافظات، بحسب وكالة "سانا".

وتتزامن هذه الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مناطق النظام السوري، وتدهور كبير في الخدمات العامة، خصوصاً العجز في توفير الكهرباء والمحروقات والمياه، رغم غياب نصف المواطنين عن الأراضي السورية، بعد أن تحولوا إلى مهجرين ولاجئين.