سورية: "المجلس الوطني الكردي" يتحضّر لعقد مؤتمره الرابع "دون معوقات"

 أكد قياديان في "المجلس الوطني الكردي" في سورية، اليوم السبت، أنه لا توجد عراقيل حتى اللحظة أمام عقد المجلس مؤتمره في مدينة القامشلي، الخاضعة لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) والتي تسيطر على جل منطقة شرق الفرات، شمال شرقي سورية. 

وأشار عضو "الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي" والمنسق العام في حركة الإصلاح الكردي فيصل يوسف، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن تأخير عقد المؤتمر الرابع للمجلس مرده "إغناء الوثائق السياسية والتنظيمية للمؤتمر من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني".

 وأكد يوسف أن المجلس "لم يلمس أي معوقات من قبل الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية أثناء انتخابات المجالس المحلية في المناطق، وفي الاجتماعات المكرسة لعقد المؤتمر".

 كما أكد يوسف أنه "لا توجد نية أو تصور لعقد المؤتمر خارج سورية"، مبديا الأمل في "أن تكون مرحلة ما بعد المؤتمر مدخلا لتجاوز الخلافات مع (PYNK) (أحزاب الوحدة الوطنية المشكّلة الإدارةَ الذاتية)"، مشيرا إلى أن على هذه الأحزاب "اتخاذ خطوات لبناء الثقة والعمل بوثيقة الضمانات الموقعة من ممثل الخارجية الأميركية وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، والمتضمنة حرية العمل السياسي للمجلس ومنع الانتهاكات بحقه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"المستقلون" و"المنع" يسيطران على مؤتمر المجلس الوطني الكردي في سورية

اجتماعات تمهيدية

وفي السياق، أشار شلال كدو، سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سورية المنضوي في المجلس، في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن "اجتماعات تمهيدية تُعقد للتحضير لعقد المؤتمر الرابع للمجلس"، موضحا أن المجلس سيعقد الاثنين القادم الاجتماع الأخير الذي يسبق المؤتمر.

 ولم يضرب كدو موعدا لعقد المؤتمر، بيد أنه أكد أنه سيعقد في داخل سورية، آملا أن يكون "ناجحا بعد التحضيرات التي أجريناها".  

وكان المجلس الوطني الكردي في سورية قد تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضوى لاحقاً في صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام الى الائتلاف الوطني السوري.

ويعد المجلس الوطني وأحزاب الوحدة الوطنية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD أكبر كيانين سياسيين في المشهد السوري الكردي. وكانا قد دخلا في حوار خلال عام 2020 بدفع من وزارة الخارجية الأميركية، إلا أنه فشل في التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق أمام تشكيل مرجعية سياسية واحدة للكرد السوريين.

ورفض "الاتحاد الديمقراطي" إبداء مرونة إزاء بعض القضايا، أبرزها فكّ الارتباط بينه وبين حزب العمال الكردستاني، وتعديل العقد الاجتماعي، وإلغاء التجنيد الإجباري، ودخول "البشمركة السورية" إلى الشمال الشرقي من سورية.

 وكانت ما تسمى بـ"حركة الشبيبة الثورية" التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" أحرقت، في الربع الأول من العام الجاري، مكاتب للمجلس الوطني في العديد من المدن والبلدات في شمال شرق سورية، في سياق سياسة التضييق التي يمارسها هذا الحزب حيال كل التشكيلات السياسية التي تنافسه.