سموتريتش: سنوسع مستوطنات في الضفة الغربية ونتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة

28 يونيو 2024
جنود إسرائيليون يحرسون مستوطنين في قرية حلحول بالخليل / 1 أغسطس 2023 (حازم بدر/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن عن خطط لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية واتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، مع شرعنة خمس بؤر استيطانية وبناء آلاف الوحدات الجديدة.
- سموتريتش يسعى لفرض واقع يجعل الضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل، مع منع إقامة دولة فلسطينية، وفق خطة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية دون ضم رسمي.
- السلطة الفلسطينية ومصطفى البرغوثي يدينان خطوات إسرائيل، معتبرينها تهديدًا للشعب الفلسطيني ودعوة لوحدة وطنية وحملة دولية لفرض عقوبات ومقاطعة ضد إسرائيل.

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني، بتسلئيل سموتريتش، أمس الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية ستوسع مستوطنات في الضفة الغربية وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، رداً على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية، وقال سموتريتش الذي يرأس حزباً داعماً للمستوطنين، في بيان، إن الحكومة تؤيد اقتراحاً طرحه بهذا الشأن.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد صادق "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)"، ليلة أمس الخميس، على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة، والبؤر الاستيطانية الخمس "تقع في مواقع استراتيجية" في الضفة الغربية، وهي "أفيتار" المقامة على أراضي نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" المقامة على أراضي رام الله والبيرة، و"حالتس" على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية "أدوريم" المقامة على أراضي الخليل. ولم يصدر أي بيانات عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية، ومن بين الخطوات التي قال سموتريتش إنه يطرحها إلغاء "مختلف الاعتمادات والمزايا" لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، والموافقة على مبانٍ استيطانية جديدة.

وكان سموتريتش قد قال خلال افتتاحه جلسة الكتلة البرلمانية لحزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه، الاثنين الماضي، إنه سيفرض أمراً واقعاً لجعل الضفة الغربية المحتلة "جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل" وسيعمل على منع إقامة دولة فلسطينية، كما تعهد بتنظيم البؤر الاستيطانية والمستوطنات الناشئة وإقامة مستوطنات جديدة، وأضاف سموتريتش "أنوي استخدام سلطتي لإحداث تغيير في الوضع على الأرض، وتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وتنظيم الاستيطان الناشئ الذي يشكل حاجزاً أمام سيطرة العرب على المناطق المفتوحة. أعتزم فرض وقائع على الأرض من أجل جعل يهودا والسامرة جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومن ثم إزالة الخطر الرهيب المتمثل في إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض للخطر وجود دولة إسرائيل".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد كشفت، يوم الجمعة الماضي، عن مقطع مصور لسموتريتش يُفصح فيه عن خطة لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية من دون إعلان ضمّها رسمياً، وسُمع الوزير الإسرائيلي في المقطع المصور وهو يقول إنّ الهدف منع الضفة من أن تصبح جزءاً من دولة فلسطينية. وأضاف أنّ من شأن هذه الخطوة أن تجعل السيطرة الإسرائيلية على الضفة مقبولة دولياً. وفي المقطع المصور، الذي يعود إلى خطاب ألقاه سموتريتش في التاسع من يونيو/ حزيران خلال تجمّع للمستوطنين، استعرض الوزير الإسرائيلي برنامجه الذي يشير إلى نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة إلى "الإدارة المدنية" التي يقودها سموتريتش نفسه، وهو ما كان الأخير قد طالب به على مدار الأشهر الأخيرة من أجل منح المستوطنين تراخيص استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.

الخارجية الفلسطينية تدين الخطوة الإسرائيلية

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بشدة" مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الجديدة. وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها"، مطالبةً "بتدخل أميركي ودولي عاجل وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها".

البرغوثي: خطوة سموتريتش إعلان ضم وتهويد للضفة الغربية

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الجمعة، قرار شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية "إعلان ضم وتهويد"، معتبراً ذلك "أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948". وحذّر البرغوثي، في بيان، من خطورة قرارات الكابينت الإسرائيلي، وقال: "القرارات شملت الاستيلاء الكامل على الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية في ما يسمى المنطقة (ب) وإخضاعها لسيطرة المستوطنين بزعامة سموتريتش بعد إلغاء الصلاحيات الأمنية للسلطة في المنطقة (أ)". وأشار البرغوثي إلى أن تلك الخطوة الإسرائيلية تعدّ "تأكيداً على إنهاء إسرائيل لكل ما تبقّى من اتفاق أوسلو البائس". وتابع: "الأخطر من ذلك أن القرارات تشرِّع وتنفذ تغيير طابع الضفة الغربية، باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة فيها أجسام استيطانية غريبة، إلى أرض إسرائيلية تحاصر فيها المستوطنات وطرقها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتحولها إلى غيتوهات (مجمعات) معزولة ومضطهدة".

وقال البرغوثي إن "قرارات الكابينت لا تشمل فقط بناء مزيد من المستوطنات غير الشرعية، بل وهدماً واسعاً لبيوت ومنشآت فلسطينية في معظم الضفة الغربية". ودعا القيادي الفلسطيني القوى والفصائل والطاقات الفلسطينية إلى "تنحية خلافاتها وصراعاتها والإسراع في تحقيق وحدة وطنية وقيادة وطنية موحدة على برنامج وطني كفاحي يتصدّى لمخططات التصفية والتهويد التي لن ترحم أحداً". وشدّد على أنه "لن تُردع الحكومة الإسرائيلية إلا بأوسع حملة لفرض العقوبات والمقاطعة عليها عربياً ودولياً، وكل من يدعي تأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، سيُتهم بالنفاق ما لم يشارك في فرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية وقراراتها الفاشية".

(رويترز، قنا، الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون