سعيّد يطلق سراح عشرات المدونين المسجونين: مغازلة انتخابية؟

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إصدار عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن 233 سجيناً ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي تبايناً في المواقف، بين من يعتبرها خطوة نحو تنقية المناخ الانتخابي وتخفيف التضييقات على الحريات، وبين من اعتبرها إقراراً منه بأن السجون تضج بالمدونين وسجناء الرأي، وهو ما من شأنه أن يكون "مغازلة انتخابية في حملة سابقة لأوانها"، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والتي ترشح لها الرئيس.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية، مساء الأربعاء، أنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد وقّع أمراً يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي". وأضاف البيان: "ولم يستثن من هذا العفو سوى من تمّ الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها ولكن بناء على جرائم أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها، إما من قبل النيابة العمومية وإما بناء على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون".

وتزامن بيان الرئاسة التونسية مع إحياء الذكرى 67 لإعلان الجمهورية التونسية، والذكرى الثالثة لإجراءات سعيّد الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، التي تصفها المعارضة بالانقلاب على الدستور والبرلمان الشرعي. 

وأصدرت وزارة العدل في سياق متصل بلاغاً توضيحياً لما أصدرته الرئاسة التونسية، وقالت إنّ "العفو الخاص والسراح الشرطي قد يشمل 2956 محكوماً عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما يفضي إلى الإفراج عن 1462 سجيناً، فيما يتمتع البقية بالحط من مدة العقوبة المحكوم بها"، حسب نص البلاغ.

ولطالما أكد سعيّد، في خطابات وتصريحات سابقة، أن الحريات مكفولة ومحمية بالدستور ولا مجال لسجن أي مواطن من أجل رأيه أو فكره. وبيّن القاضي السابق، المحامي وأستاذ القانون عمر السيفاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "نص البلاغ غامض ولا يمكن التعليق عليه من الناحية القانونية التقنية دون الإطلاع على نص الأمر الذي يحدد الجرائم المشمولة بالعفو والمعنيين بها، وبالتالي كرجل قانون لا يمكن التعليق على بلاغ عام دون تفاصيل تقنية تحدد الأفعال والنصوص القانونية والوصف القانوني للجرائم".

أخبار

التحديثات الحية

"النهضة" التونسية تندد بسجن أمينها العام العجمي الوريمي

وأكد السيفاوي أنه "من الناحية السياسية إذا تم إنكار محاكمات الرأي ومن أجل تدوينات فهو إنكار سياسي، لأن الناس يعلمون ويتابعون محاكمات المدونين، وبالتالي هذا البيان جاء ليؤكد أنه في تونس حوكم تونسيون من أجل تدوينات في وقت يفترض أن تكون حرية التعبير والرأي أمر مضمون بالدستور".

وقال السيفاوي: "نأمل أن تكون هذه المبادرة فاتحة قبل الانتخابات الرئاسية لتحسين المناخ السياسي وخلق شروط التنافس لانتخابات شفافة ونزيهة وفي مناخ ملائم فيه الضمانات والحريات مكفولة، ويجب أن تتواصل وتتوفر خطوات أخرى أوسع حتى تتحقق هذه الشروط ونحن على بعد أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية". وبيّن السيفاوي أنه "من الواضح من خلال توقيت نشر البيان بهذه الصيغة خلال الفترة الانتخابية، وباعتبار الرئيس مرشحاً للانتخابات الرئاسية أيضاً، أن فيها رسالة تحمل معاني لها علاقة بالانتخابات الرئاسية، خصوصاً أنه ركز على صنف خاص من المحكومين المدونين".

واستغرب أستاذ القانون الاستثناء الوارد في نص البلاغ، أي ما يتعلق باستثناء المسجونين الذين لديهم تهم وقضايا أخرى بالإضافة إلى التهم المتعلقة بالتدوينات، واعتبر أن هذا الاستثناء هو من قبيل "التزيّد"، أي المبالغة القانونية، لأن من لديه تهم أخرى من الطبيعي ألا يكون مشمولاً بالعفو.