سعيّد تعليقاً على فرار 5 سجناء متورطين باغتيالات: هربوا بتخطيط مسبق

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، تعليقاً على فرار خمسة مساجين متهمين بالتورط في عمليات اغتيال سياسية، إنها "عملية تهريب وليست فراراً، وأُعِدَّ لها منذ أشهر".

وفرّ المساجين الخمسة المتورطون بعمليات إرهابية، منها جريمتا اغتيال القياديين اليساريين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2012 و2013، من سجن المرناقية بضواحي العاصمة تونس، فجر الثلاثاء.

واعتبر سعيّد أنّ الصور التي نشرت في بعض المواقع "لا علاقة لها بالواقع، وتهدف إلى تحويل وجهة الأبحاث". وقال: "من يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع الحركات الصهيونية وأطراف في الداخل، نقول له إنّ الدولة لا يمكن إرباكها"، مضيفاً: ''نحن صامدون وثابتون وسنحمي الدولة التونسية".

أخبار

التحديثات الحية

جدل في تونس بعد فرار سجناء متورطين في اغتيالات سياسية

وشدد سعيّد لدى اجتماعه الأربعاء بوزيرة العدل، ليلى جفال، على "ضرورة التدقيق في كل ملابسات حادثة التهريب التي حصلت بالسجن المدني بالمرناقية وتحميل كل طرف مسؤولياته في أسرع وقت".

وأصدر الرئيس التونسي تعليماته بـ"ضرورة التوصل بسرعة إلى من نفّذ عملية التهريب، وبشكل خاص من خطط لها، سواء من الداخل أو الخارج". وأضاف: "الأبحاث لا يجب أن تتوقف عند تحديد المسؤوليات داخل السجن، ولكن تحديد المسؤوليات من خارجه، لأنه ما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان، ويجب أن تكون موضوع ملاحقة جزائية".

ودعا سعيّد إلى ضرورة أن يتحمّل القضاة مسؤولياتهم كاملة للبتّ في القضايا المعروضة أمامهم، مشيراً إلى أنّ "من غير المعقول أن تبقى قضايا تتعلق بأمن الدولة أو الاستيلاء على المال العام لمدة سنوات دون البتّ فيها".

وفي لقاء بين سعيّد ورئيس الحكومة، أحمد الحشاني، تطرق الجانبان إلى ضرورة الإسراع في عملية التدقيق في الانتدابات داخل كل أجهزة الدولة.

وأشار بيان للرئاسة التونسية إلى أنّ هذه الانتدابات "عدا عن أنها إهدار للمال العام، صارت تمسّ بأمن الدولة"، وتابع: "ما حصل في عملية تهريب عدد من المساجين يدلّ على مدى خطورة هذه الانتدابات، فضلاً عن ارتباط عدد من الجهات بدوائر خارجية لا هدف لها سوى استهداف الدولة والسلم الأهلي داخلها، لأن هذه الدوائر لا تقبل بأي نظام وطني، بل تريد فقط ديمقراطية شكلية وهمية يكون الحكم فيها للوبيات والعملاء".