سعيد يهاجم مجدداً صندوق النقد الدولي: شروطه بمثابة عود ثقاب يشتعل قرب مواد متفجرة

هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، صندوق النقد الدولي، معتبراً أنّ شروطه "بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".

وفي مكالمة هاتفية جمعته، اليوم السبت، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ذكّر سعيّد بـ"الأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في 3 يناير/ كانون الثاني 1984، حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، فالسلم الأهلي لا ثمن له".

وقال بيان للرئاسة التونسية إنّ "المكالمة تناولت أيضاً قضايا أخرى، من بينها خاصة مسألة الهجرة غير النظامية، حيث شدّد رئيس الجمهورية على أنّ الحلول لا يمكن أن تكون أمنية فقط، بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة، فضلاً عن أنّ تونس لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة لعديد المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية". 

وأضاف سعيّد أن "الأولى معالجة الأسباب، لا فقط معالجة النتائج والآثار، وفي هذا الإطار تتنزل الدعوة إلى تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية بهذا الموضوع، سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله".

وعلى صعيد آخر، تم التطرق إلى "الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس بسبب الاختيارات الفاشلة في العقود الماضية، وفي العقد الفارط على وجه الخصوص، إلى جانب استشراء الفساد وتهريب أموال الشعب التونسي إلى الخارج"، بحسب البيان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

غموض يلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في تونس

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، إذ بلغ التضخم، خلال مايو/ أيار الماضي، نحو 10.01%، فيما ارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 16.1%، مقابل 15.2%في الربع الرابع من العام الماضي، وفق أرقام رسمية.

وتفاوض سلطات تونس صندوق النقد الدولي منذ نحو 18 شهراً على برنامج تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، مشفوعاً بإصلاحات اقتصادية، تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وإصلاح المؤسسات الحكومية.

وتوصلت تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في سبتمبر/ أيلول الماضي، غير أنها لم تنجح في توقيع اتفاق نهائي يفتح لها الأبواب نحو تمويلات خارجية لا تقل عن 5 مليارات دولار، تحتاجها لتمويل الموازنة.

ويفترض أن تبدأ تونس هذا العام في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، يشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة الأجور العامة.

لكن مصير برنامج الإصلاح الاقتصادي لتونس لا يزال غامضاً بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد سابقاً رفضه تطبيق إصلاحات "تفرضها دوائر القرار الخارجي تهدد السلم الاجتماعي"، على حد تعبيره.