استمع إلى الملخص
- حركة مجتمع السلم ترشح عبد العالي حساني للرئاسة، معلنة تغيير موقفها عن مقاطعة انتخابات سابقة، في خطوة تعكس استجابتها للتطورات السياسية وتأكيدًا على إيمانها بالديمقراطية كمنهج للتغيير.
- مشاركة الإسلاميين تحدي للأنظمة العربية المقصية للإسلام السياسي، مع تأكيد الجزائر على سيادتها واحترامها للعملية الديمقراطية، مقدمة نفسها كنموذج للديمقراطية في العالم العربي.
يصر قطاع واسع من الإسلاميين في الجزائر على تفسير قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه مسعى لتركيز وجود التيار الإسلامي طرفاً ثابتاً في المشهد الجزائري، وخطوة لدعم "الشرعية واستقلالية القرار الوطني في مواجهة مصاعب إقليمية وموجة التطبيع التي تحوم في المنطقة".
وقال منسق الهيئة الوطنية للمستشارين في حركة مجتمع السلم عبد الرحمن سعيدي لـ"العربي الجديد"، إن مشاركة حركته "تبقي الإسلاميين الوطنيين في سياق ومنظور الشريك السياسي وتساهم في تثبيت المسار الديمقراطي في الجزائر"، مضيفا أن "الإسلاميين الجزائريين بمشاركتهم في الانتخابات يؤكدون إيمانهم وقناعاتهم السياسية بالعملية الديمقراطية، وأنها منهجية سياسية وحيدة في الإصلاح والتغيير السلمي عكس ما تروج له أبواق التطبيع وعملائهم والدول المطبعة ورعاتها"، على حد تعبيره.
ورشحت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، رئيسها عبد العالي حساني لخوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة. وأودع حساني قبل أسبوع رسالة نية الترشح لدى الهيئة المستقلة للانتخابات وقام بسحب استمارات التوقيعات، حيث يجري جمع لائحة التوقيعات من الناخبين، ويشترط القانون جمع 50 ألف توقيع من 29 ولاية حدًّا أدنى، على الرغم من أن الحركة تحوز أكثر من ألفي منتخب، تكفي توقيعات 600 منهم للترشح أيضا.
وقال سعيدي: "نعتقد أن الأوضاع الدولية والإقليمية وموجات التطبيع التي عاودت الكرة وألقت بظلالها خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، فرضت على الطبقة السياسية الوطنية والسلطة إدراك التحديات والتهديدات والرهانات في هذه الانتخابات، وقرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالترشح، هو تعبير عن إدراك واقعي بأن هناك حاجة سياسية وضرورية لقوى المعارضة بالمشاركة في الاستحقاقات السياسية.. يدخل ذلك في سياق مواجهة التهديدات التي تواجه البلاد، ومن خلال دفع الناخبين الجزائريين للمشاركة، بما يرسخ مسار الشرعية ويحصن القرار الوطني من الداخل وأمام الخارج".
وكانت الحركة قد قاطعت انتخابات عامي 2014 و2019 إلا أنها أعلنت عزمها المشاركة في الانتخابات المقبلة. ويربط البعض تغير هذا الموقف بالسياق السياسي المحلي والإقليمي من جهة، وبوجود قيادة جديدة للحركة انتخبت في مؤتمر مارس/آذار 2023، وعبرت عن رغبتها في مراجعة بعض الخيارات السياسية للحركة تجاه السلطة وسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، من جهة أخرى.
وقال سعيدي إن مشاركة الإسلاميين في انتخابات الرئاسة في الجزائر، "يبطل مفعول رهان بعض الأنظمة العربية على إبعاد الإسلام السياسي من المشهد الانتخابي، كما أن السلطة الجزائرية بإدارتها للعملية الديمقراطية تؤكد إدراكها لأبعاد هذا الرهان الإقصائي". وأضاف: "الدولة الجزائرية من خلال القبول والتجاوب مع ترشح الإسلاميين الوطنيين في الانتخابات تقدم نموذجا سياسيا إيجابيا وفريدا في هذه المرحلة بأنها تملك استقلالية سياسية وسيادية في ممارسة الديمقراطية والانتخابات، ولا تخشى مشاركة الإسلاميين بحكم أنهم يمثلون نموذجا في احترام الدستور والانتخابات والعملية الديمقراطية، خاصة وأن الجزائر كانت شهدت في انتخابات 1995 ترشح أول إسلامي في العالم العربي، وهو مؤسس حركة مجتمع السلم الشيخ محفوظ نحناح".
وإضافة إلى المرشح الإسلامي المهندس عبد العالي حساني، تقدم 13 مرشحاً آخرون لانتخابات الرئاسة، أبرزهم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والسكرتير الأول للقوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمساعد السابق لوزير الخارجية رئيس التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، فيما ينتظر أن يعلن الرئيس تبون ترشحه لولاية ثانية.