سجن المعارض المصري أحمد الطنطاوي بعد تأييد حكم بحقه

قضت محكمة جنح مستأنف المصرية، اليوم الاثنين، برفض استئناف عضو مجلس النواب السابق، السياسي المعارض أحمد الطنطاوي، والمرشح الرئاسي الذي كان محتملاً في الانتخابات الرئاسية 2024، على حكم حبسه سنة ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأيدت المحكمة الحكم الصادر. كما أيدت حكم الحبس سنة على 21 آخرين من أعضاء حملته، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "التوكيلات الشعبية الموازية". وألقت قوات الأمن القبض على الطنطاوي عقب صدور الحكم، وجرى ترحيله إلى السجن لتنفيذ عقوبة الحبس. وأعلن محاميه، عقب الحكم، أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة الجنح المصرية بمدينة المطرية، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، أصدرت أحكامها المستأنف عليها في 6 فبراير/ شباط الجاري، بعد أن استمرّت المحاكمة في الانعقاد على مدار أربع جلسات. وأكدت هيئة الدفاع، خلال المرافعة، أن هذه القضية سياسية وليست جنائية، وأن عملية جمع التوكيلات أمر متعارف عليه سياسياً ولا يخالف القانون. وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سرّي، واقتصر الحضور على المتهمين في القضية فقط، وهيئة الدفاع عنهم، ومُنعت كافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسات. وتم اتهام الطنطاوي بـ"تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي".

الصورة

وكان الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشّح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي، في مؤتمر صحافي لحملته داخل مقر حزب المحافظين. وأكدت الحملة وقتها أنها استلمت 14 ألف توكيل فقط ممن تم توثيقهم داخل مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات الخارجية، وبذلك لم يستكمل أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، شروط تقديم ترشحه بشكل رسمي لانتخابات الرئاسة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: تجديد حبس 5 من أنصار أحمد الطنطاوي بسبب توكيلات لتأسيس حزب

وعرقلت السلطات المصرية حملة الطنطاوي خلال مرحلة جمع التوقيعات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة آخر العام، وتراجع الطنطاوي وطالب أعضاء حملته وأنصاره بالتوقف عن طباعة وجمع التوكيلات الشعبية بعد القبض على أعضاء بالحملة وخوفاً من زيادة أعداد المقبوض عليهم. ودانت منظمات حقوقية حملة استهداف أنصار الطنطاوي بعد رصد وتوثيق القبض على أكثر من 20 مؤيداً له في عدد من المحافظات، وإدراجهم على ذمة قضية سياسية. واستنكرت المنظمّات ما وصفته بـ"سلسلة الاعتداءات الأمنية التي تعرضت لها حملة الطنطاوي، عقب فترة وجيزة من إعلانه نيته خوض سباق الانتخابات الرئاسية". ويذكر أن البرلمان الأوروبي صوّت على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح أنصار الطنطاوي، من دون قيد أو شرط. وحث القرار السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية.