قال زعيم حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، اليوم السبت، إنّ القرارات القضائية الصادرة بشأن الحزب في الآونة الأخيرة "مخالفة للقانون".
وقال جعجع، في مؤتمر صحافي بعد يومين من توجيه محكمة عسكرية الاتهام إليه فيما يتعلق باشتباكات دامية في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت، في أكتوبر/تشرين الأول، إنّ القرارات القضائية "مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة القوات اللبنانية".
وأضاف: "محاولات عزل وتطويق وترهيب وإلغاء القوات مستمرة حتى اليوم.. وآخر محاولة في هذا السياق، كانت قرارات قضائية خلقت (ميّتة) لأنّها ضدّ كل قانون، وبعكس كل عدالة، وهي فقط مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة القوات اللبنانية".
ولقي سبعة أشخاص حتفهم وكلهم من أتباع "حزب الله" و"حركة أمل" في اشتباكات 14 أكتوبر/تشرين الأول بالقرب من خط المواجهة القديم للحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وتم استدعاء جعجع لجلسة استماع في المخابرات العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشأن العنف، ولكنه لم يحضر.
وبدأت أعمال العنف في 14 أكتوبر/تشرين الأول لدى تجمع الناس من أجل المشاركة في احتجاج دعا إليه "حزب الله"، ضد القاضي طارق البيطار الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
واتهم "حزب الله"، "القوات اللبنانية" بنصب كمين في محاولة لجرّ البلاد إلى حرب أهلية. ولكن جعجع رد باتهام انصار الحزب بأنهم دخلوا إلى حي عين الرمانة، حيث خربوا سيارات وأصيب أربعة من السكان قبل إطلاق أي رصاصة.
وكان جعجع يتحدث في فعالية لإعلان مرشح حزب "القوات اللبنانية"، الذي يخوض انتخابات برلمانية تجري في مايو/أيار.
وقال إيلي كيروز، المسؤول الإعلامي في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان اليوم السبت، إنّ "التحريض المتواصل على القوات اللبنانية ورئيسها، والمحاولة الخبيثة المستمرّة حتى اليوم لتحميلهما مسؤولية الدماء التي سالت؛ هو تحامل سياسي موصوف وتجنّ مفضوح على القوات وجعجع والحقيقة والوقائع".
(رويترز)