يعقد زعماء ستة أحزاب في المعارضة التركية قمتهم الثانية، غداً الأحد، من أجل تشكيل تكتل للدخول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، برؤية موحدة تشمل الإعداد للانتقال للنظام البرلماني ومرحلة ما بعد الانتخابات.
وتأتي القمة الثانية بعد نحو شهر ونصف على انعقاد قمة الأحزاب الأولى في أنقرة، وبعد نحو شهر على إعلان الأحزاب رؤيتها المشتركة لمبادئ النظام البرلماني المعزز، وبعد أيام قليلة فقط من عرض "التحالف الجمهوري" الحاكم لقانون الانتخابات الجديد على البرلمان.
ويشارك في القمة التي تعقد بضيافة حزب "دواء" بزعامة علي باباجان، كل من زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كلجدار أوغلو، وزعيمة "الحزب الجيد"، ميرال أكشنر، ورئيس حزب "السعادة"، تمل قره موللا أوغلو، ورئيس حزب "المستقبل" أحمد داود أوغلو، ورئيس "الحزب الديمقراطي" غولتكين أويصال.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية فإن أجندة الاجتماعات ستكون "بحث ووضع خارطة الطريق من أجل الانتقال إلى النظام البرلماني، ومبادئ وقيم التحالف بين الأحزاب في حال التوافق عليها، والسياسات التي سيتم تطبيقها عقب الانتخابات".
وكانت القمة الأولى قد عقدت في 12 شباط/ فبراير الماضي، وفي الـ28 من الشهر نفسه عقد حفل توقيع الاتفاق على المبادئ. كما عقد باباجان الأسبوع المنصرم سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب الخمسة المتبقية لوضع أجندة الاجتماع.
وقدم باباجان خلال جولته مقترحات أجندة الاجتماع، وبحسب التسريبات للإعلام التركي فإن المواضيع التي سيبحثها الزعماء تتمثل في التقويم الزمني للانتقال إلى النظام البرلماني بدل النظام الرئاسي، وكيف سيدير رئيس الجمهورية المنتخب من المعارضة البلاد في هذه الفترة وكيفية استخدام صلاحياته.
كما سيتم بحث العناوين التي سيقدم فيها زعماء الأحزاب الدعم للرئيس المنتخب، ورغم أن هناك لقاءات منذ أشهر إلا أن الأحزاب لم تدخل في تحالف بشكل رسمي، ولكن في حال طرح هكذا تحالف سيبحث الزعماء الخطوات التي ستتخذ لهذا التحالف.
ومن المتوقع أن يتم اختيار لجان من قبل الأحزاب لمتابعة الملفات المتفق عليها خلال الاجتماع، والتي تبحث في عناوين الأجندة الأساسية للاجتماع، ووضع رؤى بضوء توجيهات زعماء الأحزاب ولقاءاتهم.
وتأتي قمة زعماء أحزاب المعارضة بعد أيام قليلة من طرح التحالف الجمهوري الحاكم الذي يضم حزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب "الحركة القومية"، مشروع قانون الانتخابات الجديد في البرلمان ومن المتوقع أن يتم اعتماده بعد أن يمر من اللجنة المختصة بالنظر فيه.
وفي حال اعتماد قانون الانتخابات الجديد فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستعقد بعد مرور عام على الأقل من إقرار التعديلات في البرلمان، حيث من المنتظر انعقاد الانتخابات في يونيو/ حزيران من العام المقبل.
ومن الملاحظ في قانون الانتخابات الجديد أنه لن يسمح للأحزاب الصغيرة التي تدخل في تحالفات سوى بالحصول على نسبتها من الأصوات، ومع خفض العتبة البرلمانية إلى 7 في المائة، فإن الأحزاب الصغيرة ستجد صعوبة في الدخول إلى البرلمان رغم التحالف.
ويتوقع أن يناقش زعماء الأحزاب المعارضة قانون الانتخاب الجديد، حيث تعمل الأحزاب المعارضة على توليفة جديدة من أجل التغلب على الصعوبات التي طرحها قانون الانتخاب الجديد، ويضع تحديات أساساً على أحزاب "السعادة" و"المستقبل" و"دواء" و"الحزب الديمقراطي" بعدم دخولها البرلمان، ولهذا قد تحتاج لوضع أسماء مرشحيها على قوائم الأحزاب الكبرى مثل "حزب الشعب" و"الحزب الجيد".
وفشلت أحزاب المعارضة أمام حزب "العدالة والتنمية" في عدد كبير من الانتخابات منذ العام 2002، وتراهن على الظهور بشكل منظم في الانتخابات المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
