"رويترز": واشنطن اختارت مارك لامبرت لقيادة سياساتها تجاه الصين

أكدت خمسة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن الخارجية الأميركية اختارت الدبلوماسي المخضرم مارك لامبرت، ليكون كبير مسؤولي السياسات تجاه الصين، كجزء من إدارة جديدة لهذا القسم الذي واجه مشكلات تتعلّق بالتوظيف، وانتقادات بشأن تعامله مع مبادرات تركز على الصين.

وقالت المصادر إنّ من المرجح تعيين لامبرت في منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الصين وتايوان، لشغل المنصب الذي تركه ريك ووترز في يونيو/حزيران.

وشغل ووترز أيضاً منصب رئيس مكتب التنسيق الصيني، المعروف بشكل غير رسمي باسم "تشاينا هاوس"، وهي وحدة أنشأتها الوزارة أواخر العام الماضي، لدمج سياسات الصين وفق المناطق والقضايا. ولفتت المصادر إلى أن تولي لامبرت رئاسة المكتب التنسيقي ما زال قيد النقاش.

ومن غير المرجح أن يغيّر تعيين لامبرت أسلوب السياسة الأميركية تجاه الصين، التي تصفها إدارة الرئيس جو بايدن بأنها سياسة "تنافس شديد"، بينما تحاول زيادة التواصل مع بكين لتحقيق الاستقرار في العلاقات. لكن من المؤكد أن لامبرت، الدبلوماسي المرموق الذي يتمتع بخبرة في شرق آسيا، سيؤثر في هذا المكتب الذي تعرّض لانتقادات بسبب إضافة طبقات من البيروقراطية إلى عملية صنع القرار المعقدة بالفعل بالوزارة. ووفق "رويترز"، من غير الواضح متى ستعلن الوزارة رسمياً تعيينه.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن تعلن عن أول زيارة لمسؤول أميركي للصين منذ إلغاء زيارة بلينكن

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في ردّ عبر البريد الالكتروني على طلب للتعليق: "ليس لدينا إعلانات خاصة بالموظفين في هذا الوقت، لكن مكتب التنسيق الصيني يبقى جزءاً لا يتجزأ من جهود الحكومة الأميركية لإدارة منافستنا مع الصين بشكل مسؤول، وتعزيز رؤيتنا لنظام دولي منفتح وشامل".

وردّت وزارة الخارجية على الانتقادات الموجهة إلى هذا المكتب، مؤكدة أنه واحد من أفضل فرقها أداءً. وقال مسؤول في وزارة الخارجية: "لقد أدى إلى تحسين التنسيق، وتسهيل الدبلوماسية لدى كبار القادة، وصنع السياسات، بما في ذلك تمكين الوزارة من الاستجابة للمنطاد التابع للصين، وإحاطة الحلفاء والشركاء في كلّ أنحاء العالم بشكل سريع لشكل البرنامج العالمي للصين".

ولامبرت خبير في شؤون آسيا، قضى فترتين في سفارة الولايات المتحدة في بكين، وعمل أخيراً مساعداً لنائب الوزير، وركّز عمله على الشؤون اليابانية، والكورية، والمنغولية، وعلى العلاقات مع أستراليا، ونيوزيلندا، وجزر المحيط الهادئ.

وسيواصل لامبرت في منصبه الجديد، تقديم تقاريره إلى مساعد الوزير دانيال كريتنبرك، الذي يرأس مكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في الوزارة.