أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدّة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطراً على قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي.
ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا جاهزة لقطع العلاقات مع أوروبا على خلفية العقوبات المتوقعة، قال لافروف: "ننطلق من أننا مستعدون لذلك، إذا رأينا مرة أخرى، كما كان قد حصل مراراً، أن عقوبات تفرض في مجالات محددة تشكل خطراً على اقتصادنا وخصوصاً قطاعاته الأكثر حساسية".
وشدد لافروف على ضرورة أن تكون موسكو مستعدة لهذه الخطوة، على الرغم من عدم رغبتها في الانعزال عن العالم، وكرر المثل المشهور "إذا أردت السلم، فاستعد للحرب".
وبعد ساعات على التصريحات المثيرة للافروف، سعى الكرملين إلى التخفيف من حدتها، إذ أشار الناطق باسمه دميتري بيسكوف إلى أن هذه التصريحات أخرجت من سياقها، مشدداً على أن روسيا تريد تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وقال: "وسائل الإعلام تقدم عنواناً مثيراً (حول كلام لافروف) خارج السياق.. هذا خطأ كبير من الإعلام، وهذا خطأ يغير المعنى".
وأوضح أن روسيا لا تريد قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بل تطويرها، مستدركاً أنه في حال سلك الاتحاد الأوروبي طريق فرض عقوبات تشكل خطراً على الاقتصاد الروسي، فإن روسيا ستكون مستعدة، "لأنه يجب أن نستعد للأسوأ".
وخلص بيسكوف إلى أن الاستعداد للأسوأ هو "ما كان يتحدث عنه الوزير، لكن المعنى تم تشويهه، وتم تقديم هذا العنوان المثير بطريقة تصوّر روسيا وكأنها هي التي ستبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".
وأكد بيسكوف أن على روسيا الاستعداد لاحتمال فرض عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي بسبب سجن نافالني.
وأبلغ ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين "رويترز"، أمس الخميس، بأنه من المرجح أن يفرض الاتحاد حظر سفر وتجميد أصول على حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما هذا الشهر.
وردّت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، على التصريحات التي أدلى بها لافروف، معتبرة أنها "مثيرة للقلق".
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي في برلين إن "هذه التصريحات مثيرة للقلق وغير مفهومة فعلاً".
ويتصاعد الخلاف بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مع تشعّب الملفات والأزمات، وأهمها في مجال حقوق الإنسان، بينها تلك المتعلقة بقضية أشد معارضي الرئيس الروسي المحامي أليكسي نافالني، الذي زُجّ به في السجن لثلاث سنوات تقريباً بعد عودته من العلاج في ألمانيا، إضافة إلى أنّ موسكو أقدمت، يوم الجمعة الماضي، على طرد ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا، بزعم مشاركتهم في احتجاجات ضد سجن نافالني.
وزادت أخيراً حدة الانتقادات الموجهة إلى الكرملين وتصاعد التهديد باتخاذ تدابير مضادة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وأهمها من ألمانيا وفرنسا والسويد وبولندا.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد لقائه لافروف، الأسبوع الماضي في موسكو، إن "العلاقات في أدنى مستوياتها"، في تعبير صارخ يشير إلى طبيعة العلاقة المتأزمة التي تربط حالياً دول الاتحاد الأوروبي بروسيا.