روسيا تفشل في تمرير قرار بمجلس الأمن للتحقيق بانفجارات "نورد ستريم"
روسيا تفشل في تمرير قرار بمجلس الأمن للتحقيق في انفجارات "نورد ستريم"
فشلت روسيا في تمرير مشروع قرار تقدمت به للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، يطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انفجارات خطوط أنابيب "نورد ستريم". وحصل المشروع على تأييد 3 دول، روسيا والصين والبرازيل، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. ولم يتم تبنيه لأنه لم يحصل على الأصوات التسعة اللازمة لذلك.
وطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيق في الحوادث التي وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي والتخريب الذي طاول خطوط أنابيب "نورد ستريم". وانضمت الصين كراعية لنص المشروع، بالإضافة لدول اخرى غير عضوة في مجلس الأمن، بما فيها سورية وبيلاروسيا وفنزويلا وإريتريا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية.
وجاء نص المشروع في صفحة واحدة تتضمن طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتأسيس لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق بالتفجيرات وتحديد "الجناة والجهات الراعية والمنظمين والمتواطئين"؛ على أن تكون اللجنة مشكلة من "خبراء محايدين ومحترمين دوليا" يجرى اختيارهم من "قبل الأمين العام، "وأن يزودوا بعدد كافٍ من الموظفين ذوي الخبرة والنزاهة". ويطلب المشروع من الأمين العام تزويد مجلس الأمن خلال ثلاثين يوما بمعلومات حول تفاصيل تشكيلها، كما يطلب من الدول التعاون بشكل كامل مع اللجنة.
وبعد التصويت على المشروع، عبّر ممثل روسيا، فاسيلي نيبنزيا، أمام مجلس الأمن، عن أسفه لعدم تبنيه، وقال إن بلاده لم تحصل على معلومات كافية وشفافة من الدول التي تقوم بتحقيقات وطنية، ألمانيا والسويد والدنمارك، حول الموضوع.
وأضاف: "بعد تصويت اليوم، فإن الشكوك أصبحت واضحة، حيث عملت الولايات المتحدة كل ما هو ممكن لضمان عدم القيام بتحقيقات دولية... وقد هددت واشنطن، وعلى أعلى مستوى، خطوط الأنابيب لنقل الغاز"، واتهم الولايات المتحدة ودول حليفة بمحاولة إخفاء الأدلة.
من جهته، قال نائب السفيرة الأميركية، ريتشارد وود، أمام المجلس بعد التصويت، إن "الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا المزاعم الروسية غير المبررة ضدنا في ما يخص أعمال التخريب هذه. الولايات المتحدة غير ضالعة بأي شكل من الأشكال بها. ولا يمكن أن يتساهل المجتمع الدولي مع أي إجراءات متعمدة لتدمير البنية التحتية الحيوية".
وقال الدبلوماسي الأميركي إن المشروع الروسي بمثابة محاولة "لزعزعة التحقيقات الوطنية الجارية والمساس بأي استنتاجات قد تخلص إليها التحقيقات الوطنية ولا تتناسب مع السردية الروسية".
واتهم المسؤول الأميركي الجانب الروسي بأنه أراد تسيس الموضوع وأن المسودة الأولى للمشروع كانت تشير إلى الولايات المتحدة وتتهمها، بالإضافة إلى أدانة لعدد من الأعضاء. وشدد المسؤول الأميركي على أن روسيا لم تقدم المعلومات الكافية لإجراء تحقيق دولي بدل التحقيقات التي تُجرى على الأصعدة الوطنية وقبل انتهائها.
إلى ذلك، تحدث نائب السفير الصيني للأمم المتحدة، داي بينغ، عن تأييد بلاده لتحقيق مستقل ومحايد برعاية الأمم المتحدة. وعبر عن أسفه لأنه لم يتم تبني المشروع.
يشار إلى أن "نورد ستريم" هي مجموعة من خطوط أنابيب بحرية للغاز الطبيعي، تضم نورد ستريم 1 و 2، وتمتد من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وأعلن، بين الـ26 والـ29 من سبتمبر/أيلول الماضي 2022، عن وجود أربعة تسريبات في الخطين بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية، ما تسبب في أضرار، حيث تحتوي الأنابيب على مئات الملايين من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي، على الرغم من أن نورد ستريم 2 لم يكن قيد التشغيل عند وقوع الحادث. ويشار كذلك إلى أن الحوادث وقعت داخل المياه الدولية، ولكن ضمن ما يعرف بالمناطق الاقتصادية للدنمارك والسويد.
وفي إعلان أولي، بينت الدنمارك أن الحوادث وقعت جراء "انفجارات قوية"، أما السويد فخلصت إلى أن الأنابيب تعرضت "لتخريب جسيم" وأنه تم العثور على "مواد تحتوي على بقايا متفجرة بالقرب من الموقع".
وعقد مجلس الأمن منذ ذلك الحين اجتماعين من دون التوصل إلى أي نتائج. الأول في نهاية سبتمبر، بعد الحوادث بأيام، والثاني في فبراير/شباط. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنه لا يمكنها بشكل مستقل تأكيد أو نفي أي معلومات حول الحوادث. وجاء عقد الاجتماع الأخير بطلب روسي كذلك، بعد نشر مقال بقلم الصحافي الاستقصائي الأميركي المعروف سيمور هيرش، في 8 فبراير، يعزو فيه الانفجارات إلى مهمة سريّة قام بها غواصون تابعون للبحرية الأميركية، انطلاقا من الأراضي النرويجية وبمساعدتها.
كما وصفت الولايات المتحدة تصريحات هيرش بأنها "وهمية وضرب من ضروب الخيال".
من جهتها، أصدرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا نقلا عن مسؤول أميركي لم تسمه، مفاده أن مجموعة موالية لأوكرانيا ربما تكون هي المسؤولة عن الانفجارات، وهو ما نفته كييف.
