قالت سبعة مصادر دبلوماسية وأمنية إن اتفاقا وشيكا سيسمح لمرتزقة من روسيا بدخول مالي، مما سيوسع نطاق النفوذ الروسي في الشؤون الأمنية لمنطقة غرب أفريقيا، وسيثير معارضة من قبل فرنسا القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة.
وذكرت المصادر أن باريس بدأت مسعى دبلوماسيا لمنع المجلس العسكري في مالي من تفعيل الاتفاق الذي سيسمح لمجموعة "فاغنر"، وهي مجموعة من المتعاقدين العسكريين الروس من القطاع الخاص، بالعمل في مالي.
وقال مصدر أوروبي يتابع شؤون غرب أفريقيا ومصدر أمني في المنطقة، إن ألفا على الأقل من المرتزقة قد يشاركون في الأمر. وأفاد مصدران آخران بأنهما يعتقدان أن العدد أقل من ذلك، لكنهما لم يقدما تقديرا للعدد.
وقالت أربعة مصادر إن مجموعة "فاغنر" ستحصل على حوالي ستة مليارات فرنك أفريقي (10.8 ملايين دولار) شهريا مقابل خدماتها.
وأشار مصدر أمني يعمل في المنطقة إلى أن المرتزقة سيقومون بتدريب جيش مالي وتوفير الحماية لمسؤولين كبار.
ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد من عدد المرتزقة الذين قد يشاركون ولا مقابل عملهم، ولا تحديد الهدف الأساسي للمجلس العسكري الحاكم في مالي من أي اتفاق يسمح بوجودهم. ولم يتسن لـ"رويترز" التواصل مع مجموعة فاغنر للحصول على تعليق.
ونفى رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوزين، الذي تربطه وسائل إعلام منها رويترز بـ"فاغنر"، أي صلة له بالمجموعة. ولم يستجب مكتبه الصحافي بعد لطلب من رويترز بالتعليق على هذه القصة.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن المساعي الفرنسية الدبلوماسية تتضمن طلب مساعدة شركاء مثل الولايات المتحدة في إقناع المجلس العسكري في مالي بعدم المضي قدما في هذا الاتفاق، وإرسال دبلوماسيين كبار إلى موسكو ومالي لإجراء محادثات.
وأضافت المصادر الدبلوماسية أن فرنسا قلقة من أن يقوض وصول مرتزقة روس عمليتها المستمرة منذ عشر سنوات، لمكافحة الإرهاب والتصدي لمقاتلين لهم صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، في وقت تسعى فيه لتقليص عملية برخان التي يشارك فيها خمسة آلاف جندي بهدف إعادة تشكيل القوة حتى تضم المزيد من الشركاء الأوروبيين.
ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلب تعليق، لكن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا انتقد تدخل مجموعة "فاغنر" في الدول الأخرى.
وقال متحدث باسم زعيم المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في أغسطس/آب 2020، إنه ليس لديه معلومات عن مثل هذا الاتفاق. وأضاف دون إسهاب "إنها شائعات. المسؤولون لا يعلقون على الشائعات".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في مالي: "الرأي العام في مالي يؤيد المزيد من التعاون مع روسيا بالنظر للوضع الأمني الحالي. لكن لم يتخذ قرارا بعد" بشأن طبيعة هذا التعاون.
ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان على طلبات تعقيب وكذلك الكرملين والرئاسة الفرنسية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
