أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، عن رفع تمويل الطلبية الدفاعية للدولة بنسبة 50% في عام 2023 بهدف ضمان الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة عند مستوى 97%.
وقال شويغو، خلال اجتماع لهيئة وزارة الدفاع: "في العام المقبل، مع احتساب موارد الميزانية الإضافية المخصصة، سيزداد تمويل الطلبية الدفاعية للدولة بنسبة 50% تقريباً. سيتيح ذلك تزويد التشكيلات والوحدات العسكرية ذات الجاهزية الدائمة بالأسلحة والمعدات عند مستوى 97%".
ودعا الوزير الروسي إلى الحفاظ على أكبر مستوى لحجم الإنتاج وتنظيم الإمدادات الاستباقية إلى القوات، مشدداً على أنّ الإجراءات المتخذة ستتيح ضمان الوفاء بالطلبية الدفاعية للدولة عند مستوى "لا يقل عن 99%".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أصدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرسوماً قاضياً بإنشاء مجلس تنسيقي تابع للحكومة لتلبية احتياجات ما تصفها موسكو "العملية العسكرية في أوكرانيا". وضمّ المجلس 19 شخصاً برئاسة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الذي أوضح أنّ هدف المجلس التنسيقي الجديد هو اتخاذ الإجراءات على وجه السرعة لـ"الوفاء بالأهداف على المسارات الرئيسية".
ومن بين هذه الأهداف، ذكر رئيس الحكومة الروسية توريد المعدات للعسكريين وأعمال البناء وتوفير وسائل النقل.
وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وجه ميشوستين المجلس التنسيقي بإعداد مقترحات بشأن تدقيق مواعيد الوفاء بالطلبية الدفاعية للدولة وغيرها من التفاصيل. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حددت الحكومة قائمة هيئات الدولة المفوضة بإجراء المشتريات لتلبية احتياجات "العملية العسكرية" بنظام مبسط.
وتبلغ الميزانية الدفاعية الروسية التي صادق عليها مجلس الدوما (النواب) في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، 3.51 تريليونات روبل (أكثر من 58 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي) لعام 2022، ومن المقرر أن ترتفع النفقات الدفاعية إلى 3.55 تريليونات روبل و3.8 تريليونات روبل في عامي 2023 و2024 على التوالي.
أما الطلبية الدفاعية للدولة، فيتم تشكيلها انطلاقاً من برنامج الدولة للتسليح، وتم تخصيص 20 تريليون روبل (حوالي 330 مليار دولار) لتحقيقه حتى عام 2027.