روسيا تحذر من ضم الجولان وتركيا تتهم إسرائيل بالسعي لـ"توسيع حدودها"

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، "الرؤوس الساخنة" في إسرائيل من استغلال الوضع في سورية لضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مؤكداً "ضرورة الوفاء الكامل باتفاقية فك الاشتباك المؤرخة بعام 1974"، في حين ندّدت تركيا بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان على اعتبارها محاولة لـ"توسيع حدودها".

وفي معرض إجابته عن سؤال حول اللاعبين الخارجيين (وراء الكواليس) في الوضع بسورية، قال ريابكوف في حوار مع مركز التحليل التابع لوكالة تاس الرسمية الروسية: "يد الولايات المتحدة جلية، وبالطبع إسرائيل هي الطرف المستفيد مما يجري، ونود أن نحذر بعض الرؤوس الساخنة في القدس الغربية من فقدان العقل بسبب لا محدودية الفرص، وتذكيرهم بالرفض القاطع لضم مرتفعات الجولان الذي يتحدث عنه كثيرون حالياً". وأضاف أن "إسرائيل تتعين عليها العودة إلى الوفاء الكامل بالاتفاق المعروف مع سورية لعام 1974"، في إشارة إلى اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بوساطة وزير الخارجية الأميركي الراحل هنري كيسنجر، بين سورية وإسرائيل في مايو/ أيار 1974 بعد أشهر عدة على حرب أكتوبر 1973، والتي لا تزال سارية المفعول حتى اليوم.

أخبار

التحديثات الحية

الاحتلال يسعى إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل

كما عبّرت وزارة الخارجية التركية عن "إدانتها الشديدة" لقرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير الشرعية في هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، مشيرة إلى أن هذا القرار "يمثّل مرحلة جديدة في إطار هدف إسرائيل توسيع حدودها من خلال الاحتلال". وأضافت، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن "خطوات إسرائيل الحالية تقوّض بشكل خطر جهود إرساء السلام والاستقرار في سورية وتفاقم التوتر في المنطقة. على المجتمع الدولي أن يرد".

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، مشدداً على أن "هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها"، وعلى أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف خلق وقائع جديدة على الأرض تتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدينها ويفرض على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام بقواعد القانون الدولي".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت، الأحد، على خطة لمضاعفة عدد سكان الهضبة المحتلة، لكنها زعمت عدم رغبتها في الدخول في نزاع مع سورية، بعدما سيطرت على المنطقة العازلة حيث تنتشر الأمم المتحدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد. واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981، في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.

وجاء في بيان أصدره ديوان مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه "في ضوء الحرب، والجبهة الجديدة مقابل سورية، وانطلاقاً من الرغبة في مضاعفة عدد سكان الجولان، تقدّم رئيس الحكومة اليوم في موافقته الأخيرة على تصحيح أولي لخطة تهدف إلى تشجيع التنمية الديمغرافية في مستوطنات الجولان وكتسرين". وطبقاً لما ادعاه البيان، فإن "القرار يعزز مستوطنات الجولان في مجالات مختلفة، بينها التعليم، والطاقة المتجددة، وإقامة قرية طلابية، ومشروع للتطوير التنظيمي من شأنه أن يساعد المجلس الإقليمي لمستوطنات الجولان على استيعاب المستوطنين الجدد الذين سيصلون تباعاً". وتعليقاً على المُصادقة، ادعى نتنياهو أن "تعزيز الجولان يعني تعزيز دولة إسرائيل، وهو مهم، خاصّة في هذا الوقت. سنواصل التمسك بالجولان، والعمل على ازدهاره والاستيطان فيه".