انطلق، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات المحلية من مستويات مختلفة في الأقاليم الروسية، في إطار يوم التصويت الموحد الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن ينتخب سكان 21 إقليماً حكامها، بما في ذلك موسكو ومقاطعة موسكو التي تضم ضواحي العاصمة.
وتسعى موسكو لتشديد قبضتها على الأراضي التي ضمتها بشكل غير قانوني قبل عام وما زالت لا تسيطر عليها بالكامل.
وقوبلت هذه الخطوة بإدانة من قبل كييف والغرب. وقال المجلس الأوروبي، وهو أهم هيئة لحقوق الإنسان في القارة، هذا الأسبوع: "إنها (الانتخابات) تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والذي تواصل روسيا تجاهله"، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الأوكرانية، الجمعة، بما وصفته "انتخابات صورية" في أراضٍ محتلة، قائلة إنها "باطلة" وليس لها أساس قانوني.
ودعت الوزارة شركاء أوكرانيا الدوليين إلى التنديد بالتصويت وعدم الاعتراف بالنتائج.
بدوره، قال البرلمان الأوكراني، في بيان، إن الاقتراع في المناطق التي "تمارس فيها روسيا أعمالاً عدائية نشطة" يشكل تهديداً لحياة الأوكرانيين. وحثّ المشرعون دول العالم على عدم الاعتراف بنتائج التصويت.
وبدأ التصويت، الجمعة، لانتخاب هيئات تشريعية نصبتها روسيا في أربع مناطق تسيطر عليها بشكل جزئي ومن المقرر انتهاء التصويت يوم الأحد.
ومن اللافت أن لجنة الانتخابات المركزية قررت ألا تؤجل التصويت حتى في الأقاليم "الجديدة"، أي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون اللتين ضمتهما روسيا نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
في المقابل، جرى تأجيل التصويت في بضع بلدات سكنية في مقاطعة بيلغورود، الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، نظراً لتردي الأوضاع الأمنية.
وستشهد الأيام الثلاثة المقبلة 4270 حملة انتخابية، تشمل انتخاب أكثر من 33 ألف نائب ومنصب منتخب محلي. ويخوض الانتخابات بجميع مستوياتها نحو 85 ألف مرشح، أكثر من 12 ألفاً منهم مستقلون. ودفع 23 من أصل 25 حزباً مسجلاً في الوقت الحالي بمرشحيهم، بما في ذلك ضمن قوائم.
ولما كانت حملة الانتخابات الحالية تجري في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، استهلت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، عمل المركز الإعلامي التابع للجنة أمس الخميس، بطلب الوقوف دقيقة صمت على أرواح أعضاء لجان انتخابية إقليمية لقوا مصرعهم في منطقة القتال.
وقالت بامفيلوفا: "ذهب عدد من زملائنا إلى الجبهة سواء كمتطوعين أو بناء على استدعاء. لم يهرب ولم يتنصل أحد، بل يؤدي الجميع الخدمة بشرف. لأسفنا وأسانا الكبيرين، لقي بعض زملائنا مصرعهم بطريقة بطولية. كان يمكنهم أن يكونوا معنا وأن يقودوا هذه الحملة، ولكنهم هكذا فهموا واجبهم أمام البلاد، وتصرفوا وفق ما أملأه عليهم ضميرهم".
يذكر أن روسيا تعتمد صيغة استمرار التصويت لأيام عدة منذ عام 2020، عندما صوت الروس على تعديل الدستور، خلال إجراءات مواجهة جائحة كورونا. وأسفر هذا الاستفتاء حينها عن "تصفير" عدد ولايات الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، مما يمهد الطريق أمامه للترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين في عامي 2024 و2036.
هذا، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفارة الروسية في الولايات المتحدة القول، اليوم الجمعة، إن واشنطن تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بوصفها للانتخابات في مناطق تحتلها من أوكرانيا، وتعتبرها جزءاً من أراضيها، بأنها "غير شرعية"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إن "الانتخابات الصورية التي تجريها روسيا في المناطق المحتلة من أوكرانيا غير شرعية".
الأمم المتحدة: انتخابات روسيا بمناطق أوكرانية "بلا أساس قانوني"
إلى ذلك، نددت الأمم المتحدة، الجمعة، بالانتخابات المحلية التي تجريها روسيا في 4 مناطق أوكرانية، وقالت إنها "بلا أساس قانوني".
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأميركتين ميروسلاف ينتشا، أمام مجلس الأمن الدولي، إن "الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ما زال يتسبب في معاناة هائلة لشعب أوكرانيا الذي يواجه يومياً تكثيفاً للهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وأضاف: "نقترب من الذكرى الأولى للمحاولة غير القانونية من الاتحاد الروسي لضم أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا في أوكرانيا، عبر تنظيم ما يسمى بالاستفتاءات غير القانونية في هذه الأقاليم في سبتمبر/ أيلول 2022".
واعتبر المسؤول الأممي أن "ما يسمى بالانتخابات في المناطق المحتلة من أوكرانيا ليس لها أي أساس قانوني". وأكد "التزام الأمم المتحدة التام بسيادة واستقلال ووحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دولياً والممتدة إلى مياهها الإقليمية".
وأشار إلى تأكيد الأمين العام أنطونيو غوتيريس مراراً بشأن "الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة".