حمّل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتفشي فيروس كورونا في البلاد، مسؤولية الأزمة الاقتصادية في إيران، قائلاً: "لو لم يكن هذان الفيروسان، لكان الوضع الاقتصادي مختلفاً تماماً وأفضل بكثير".
وأضاف روحاني في كلمة خلال جلسة حكومته الأسبوعية، أن بلاده "واجهت خلال السنوات الأخيرة إرهاباً اقتصادياً، لا مجرد حرب اقتصادية أو عقوبات، إلا أن الشعب تحمّل وصمد"، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني "اليوم يشاهد نتيجة مقاومته التي تمثلت بإعلان الإدارة الأميركية الجديدة في حملتها الانتخابية أن سياسة ترامب كانت خاطئة".
وقال في كلمته التي تابعها "العربي الجديد"، إن الشعب الأميركي "صوّت لبايدن على هذا الأساس، واذا ارتكب إهمالاً في العودة إلى الاتفاق النووي، يكون قد خان أصوات شعبه، بينما هم جاؤوا ليرفعوا العقوبات".
وأشار إلى تأكيدات إدارة بايدن حول أهمية الاتفاق النووي واعتزامها العودة إليه، داعياً إياها إلى التسريع في ذلك، مؤكداً أن حكومته "لم ولن تألو أي جهد، وتوظف الثواني وجميع الفرص" لرفع العقوبات الأميركية.
وأوضح أن هناك قضايا عالقة خلال مباحثات فيينا النووية، معرباً عن أمله في حلها لينال الشعب الإيراني حقوقه، فيما شدد على أن إيران "لم ولن تكون بصدد امتلاك السلاح الكيماوي والنووي وأسلحة الدمار الشامل (..) الاتهامات في هذا المجال باطلة، والاتفاق النووي وثيقة أثبتت أن إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي".
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قد أكد الثلاثاء، أن بلاده اتخذت قرارها من قبل لإحياء الاتفاق النووي، وأنها بانتظار قرارات الأطراف الأخرى، بما فيها الإدارة الأميركية، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "الكرة أصبحت في ملعب إيران".
وأضاف ربيعي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" الذي تابعه "العربي الجديد"، أن الحكومة "لن تتخلى عن الحقوق (الإيرانية) لأجل التوصل إلى الاتفاق، وإذا لم تُحقَّق مطالبنا، فسيحال موضوع استمرار المفاوضات على الحكومة المقبلة".
وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في مقابلة نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليومية، عن التغلب على "عقبات" خلال المفاوضات في فيينا مع إيران، غير أنه أكد أن "بعض الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة".
وخاضت إيران والولايات المتحدة ستّ جولات من مباحثات فيينا بشكل غير مباشر بواسطة أطراف الاتفاق المكونة من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي عبر عودة واشنطن إليه من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران، مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية.