رفض فلسطيني أردني لقرار الاحتلال العودة إلى مستوطنات أخليت في الضفة قبل 18 عاماً
قوبل قرار مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءات الثلاث على فكّ الارتباط مع المستوطنات المخلاة شمال الضفة الغربية برفض فلسطيني وأردني، وسط تأكيد أنه ستكون له انعكاسات ميدانية وسياسية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بشكل نهائي على قانون يلغي قانون "فك الارتباط"، الذي انسحبت إسرائيل بموجبه من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية عام 2005، ضمن خطة أوسع شملت أيضاً إخلاء مستوطنات قطاع غزة.
وسيسمح القانون الجديد، الذي أقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة، للمستوطنين بالدخول والإقامة في المستوطنات التي جرى إخلاؤها. ويسمح القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات جرى إخلاؤها، وهي غانيم، وكاديم، وحوميش، وسانور.
ويلغي القانون العقوبات الجزائية التي فرضها القانون السابق على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في المستوطنات الأربع، التي دشنت على أراض فلسطينية، خاصة شمال الضفة الغربية.
وقال خليل تفكجي، خبير الأراضي والاستيطان، في تصريح لـ"لعربي الجديد"، إن تلك الانعكاسات ستكون بالنظر إلى أن هذه المستوطنات المقامة على أراض صنفها الاحتلال كأراضي دولة ستعزز الاستيطان في منطقة حيوية من الضفة الغربية، وستكون للقرار انعكاسات على المواطنين في محافظة جنين، خاصة على القرى المحيطة بهذا المستوطنات.
وأشار تفكجي إلى أن المساحة الإجمالية لكل مستوطنة حاليا تصل إلى 100 دونم، لكن هذه المساحة ستتضاعف مستقبلا مع المصادقة على مشروع القانون هذا، الذي يشكل جزءا من اتفاقية الائتلاف الموقعة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير.
وفي ما يتعلق بالمستوطنات التي يشملها قرار المصادقة على فك الارتباط، قال تفكجي إن الحديث يدور عن أربع مستوطنات، وهي مستوطنة "غانيم" التي تأسست عام 1983، شرق محافظة جنين، وكانت تضم حوالي 30 أسرة، وبها 100 شخص.
أما المستوطنة الثانية فهي "كاديم"، وقد تأسست عام 1981، وتقع إلى الشرق من محافظة جنين، وتتربع على مرتفعات منخفضة تحوي عدداً من المغارات، ومساحتها 332 دونماً، وكانت تعيش فيها نحو 35 عائلة وتضم 165 مستوطنا. أما المستوطنة الثالثة فهي "سانور"، التي تقع بين قريتي صانور وجبع، بدأ تأسيسها عام 1987، وتحتل ما مساحته 68 دونما.
والمستوطنة الرابعة هي "حوميش" التي أقيمت في مطلع الثمانينيات على قمة جبل "القبيبات"، الذي يضم آلاف الدونمات التي يملك غالبيتها أهالي قرية برقة، ويطل من ارتفاع 650 مترا عن مستوى سطح البحر على عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، فيما يتوسط الموقع الاستراتيجي لثلاث محافظات فلسطينية، وهي: نابلس وجنين وطولكرم. وتحتل ما مساحته 923 دونماً، وكانت تقطنها 70 أسرة، تضم نحو 200 شخص.
الرئاسة الفلسطينية: قرار مدان ومرفوض
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح صحافي، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية قرار "مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار (2334)، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية".
الرئاسة الفلسطينية: مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية "مدان ومرفوض
وقال أبو ردينة، رداً على المصادقة على هذا القانون، إن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على إفشال الجهود الدولية المبذولة، لمنع التصعيد ووقف التوتر.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على وقف سياساتها أحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وجميع الاتفاقيات الموقعة.
الخارجية الأردنية تدين القرار الإسرائيلي
بدورها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على القانون المتعلق بالمستوطنات.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، وفق بيان للوزارة، أنّ "التوسع الاستيطاني خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أنّ مثل هذه الإجراءات "تعرقل الجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل إلى التهدئة، والعمل من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم".
وتأتي هذه المصادقة بعد ساعات من انتهاء اجتماع شرم الشيخ الأمني، والذي تضمنت تفاهماته تجميداً مؤقتاً للاستيطان.
يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أكملت إعادة انتشارها حول أربع مستوطنات قرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، في العام 2005 كجزء من خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكان المستوطنون قد أقاموا مستوطنة حوميش عام 1982 على أراضي قرية برقة بعدما صادروا آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين، وانسحبوا منها في آب/أغسطس 2005 ضمن خطة الانسحاب أحادية الجانب، التي طاولت أربع مستوطنات في شمال الضفة.
تجدر الإشارة إلى أنه من نقاط الاتفاق التي نصت عليها اتفاقية تشكيل الحكومة ما بين نتنياهو وبن غفير، عودة المستوطنين قريبا إلى أربع مستوطنات تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية عام 2005، حيث عرفت تلك الخطة الإسرائيلية آنذاك بخطة "فك الارتباط" أحادية الجانب، ووفقها قامت الحكومة الإسرائيلية التي كان يتزعمها أرئيل شارون بإخلاء المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والمستوطنات الأربع آنفة الذكر.
يذكر أن قانون "فك الارتباط" يحظر على الإسرائيليين دخول الأرض التي أقيمت عليها "حوميش"، بعدما أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن تلك الأرض تعود ملكيتها لفلسطينيين من برقة، غير أن المستوطنين عادوا إلى تلك الأرض مراراً، ونصبوا فوقها الخيام وأقاموا الفعاليات والمهرجانات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
