رعاية التطرف

في فبراير/ شباط 2015 أعلنت الحكومة الأردنية امتلاكها خطة وطنية شاملة لمكافحة التطرف تشمل جميع قطاعات الدولة، ومنها وزارة التربية والتعليم، التي طُلب منها تعديل المناهج وتأهيل المعلمين، ووزارة الأوقاف التي كُلّفت بتثقيف الوعّاظ والخطباء على مواجهة الفكر المتطرف. وتمتد الخطة لتشمل تطوير الخطاب الإعلامي المناهض للإرهاب، وتعرج على معالجة المشاكل الاقتصادية للمواطنين على اعتبارها أحد مداخل الفكر المتطرف الذي ينمو وينتشر في صفوف الفقراء والمهمشين والعاطلين من العمل، كما تشير العديد من الدراسات.
صُوّرت الخطة وكأنها سلاح نووي سيتكفّل بإبادة التطرف وسيصيب التربة التي ينمو فيها بالعقم لمئات السنين وربما إلى الأبد، لكن بعد الكشف عن الخطة، شهد الأردن ثلاثة حوادث "إرهابية" كبيرة، الأول نهاية العام الماضي عندما أقدم ضابط على إطلاق النار داخل مركز تدريب أمني أفضى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أجانب قبل أن يُقتل، والثاني في مارس/ آذار الماضي عندما فككت الاستخبارات خلية إرهابية تتبع لـ"داعش"، وهي العملية التي انتهت بقتل أفراد الخلية السبعة وسقوط أحد أفراد القوى المهاجمة، وأخيراً حادث الهجوم على أحد مكاتب الاستخبارات الذي خلّف خمسة قتلى من عناصر الاستخبارات.
الحوادث الكبيرة التي فسّرت دوافعها بالتطرف، وعشرات الحوادث الصغيرة التي يتم تطويقها، تفتح نقاشاً طويلاً حول فعالية الخطة الشاملة، إن كانت قد وضعت موضع التنفيذ أصلاً. وبعد مضي أكثر من عام عليها، فإن المناهج ما تزال تراوح مكانها وكذلك كفاءة المعلمين، والوجوه التي تمارس الخطابة والوعظ لم تتغيّر أو لم يتغيّر خطابها، والخطاب الإعلامي يقوم على كليشيهات جاهزة، والأهم فالأوجاع الاقتصادية للمواطنين تتفاقم ويتجلى ذلك بزيادة معدلات الفقر والبطالة.
تفكيك خلية "داعش" انتهى بقتل أعضائها، ومن بينهم إرهابي خلّف وراءه أرملة وثلاثة أطفال، أحدهم لم يبلغ العام، ومنذ أشهر تطوف الأرملة الفقيرة بأطفالها على الجمعيات الخيرية طلباً للمساعدة وتُوصَد الأبواب في وجهها خوفاً من مساعدة "زوجة الإرهابي"، ويُنعت أطفالها بـ"أولاد الإرهابي". خطة مكافحة التطرف ليس فيها مكان لهؤلاء، ليتركوا في رعاية التطرف، بدل أن تشملهم مكافحته.