ردود فعل تركية مستمرة على أحداث ولاية قيصري

تواصلت ردود الفعل التركية، الاثنين، على أحداث ولاية قيصري في تركيا، وما جرى في الشمال السوري من اشتباكات وسقوط ضحايا، حيث استنكرت وزارة الخارجية التركية الحادثة وصدرت تصريحات عن المسؤولين الأتراك.

وقالت الخارجية التركية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إنه "ليس من الصواب استغلال الحوادث المؤسفة التي وقعت في ولاية قيصري وأطلقت إجراءات عدلية بحق المتورطين بها كأداة للاستفزاز خارج الحدود". وأكدت أن "الجهود والموقف المبدئي الذي تبديه تركيا من أجل سلامة الشعب التركي، تفوق كافة أنواع الاستفزاز".

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج في منشور له على منصة إكس: "لا تزال التحقيقات مستمرة من قبل النيابة العامة بشأن الأنشطة التي تهدف إلى زعزعة وحدة الشعب وسلام البلاد عبر اللاجئين السوريين، فضلاً عن المحاولات الاستفزازية والادعاءات التي لا أساس لها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتم اتخاذ قرارات الاعتقال".

وأضاف: "الجمهورية التركية دولة قانون، ويفرض القضاء التركي المستقل والمحايد العقوبات اللازمة في إطار القانون، من يريدون زرع الفتنة بين شعبنا من خلال التمييز والتهميش واستخدام لغة الكراهية لن يحققوا هدفهم أبدا، شعبنا لن يسمح أبدا لمن يريد تعطيل بلدنا عبر التصرف بحكمة".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

تعدي على ممتلكات السوريين في ولاية قيصري التركية بعد حادثة تحرش

من ناحيته، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عبر منصة إكس، إنه في الليلة التي شهدت أحداث ولاية قيصري نشرت منشورات حول الحادثة من 79 ألف حساب، بمجموع 343 ألف منشور، 37% منها حسابات غير حقيقية (BOT)، و68% من المنشورات كانت تحريضية، تم فتح تحقيق بحق 63 حساباً، وتم تحويل 10 منها إلى النيابة العامة.

وبنفس الإطار، كشفت مديرية أمن إسطنبول أنه جرى توقيف 6 من مديري حسابات مواقع تواصل اجتماعي من جراء التحقيقات التي جرت، ووجهت لهم تهمة تحريض الشعب، ونشر معلومات مضللة بشكل علني.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، توقيف 67 شخصا يشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين في ولاية قيصري التي شهدت أعمال شغب عقب ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه.

وقالت صحيفة صباح التركية إن عمليات استهداف ممتلكات السوريين تواصلت في ولاية قيصري، وجرى حرق عدد من المحلات، ما أدى إلى احتراق منزل فوق أحد المحلات، فيما تم تعزيز قوى الأمن من خارج الولاية، ووصل عدد الموقوفين حتى الآن إلى 300 شخص تقريبا.