أثار قرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، باعتبار تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية "غير شرعي"، والإقرار بأن على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن والتعويض عن الخسائر للأفراد، ردات فعل متباينة، ففي حين قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه "لا يمكن الطعن بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في أراضي وطننا"، في إشارة إلى الضفة الغربية والقدس، رحبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، بقرار المحكمة، معتبرةً إياه "قراراً تاريخياً"، ومطالبةً بإلزام اسرائيل تنفيذه.
وفي افتتاحية كلمته، قال رئيس المحكمة أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، موضحاً أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع معاهدة جنيف، كما أن إسرائيل عليها واجب إيصال المواد الغذائية والمياه إلى السكان، وفي حالة إسرائيل تستخدم هذه الموارد لصالح المستوطنين.
وجرت صياغة الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022. وفي فبراير/شباط من هذا العام عقدت المحكمة سلسلة من المناقشات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقدّم الفلسطينيون، بالإضافة إلى 49 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية، إلى المحكمة تصريحات شفهية، عرضوا فيها مواقفهم من مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
قال الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن قرار محكمة العدل الدولية يمثل "إدانة شاملة وكاملة" لإسرائيل واحتلالها واستيطانها.
وأضاف البرغوثي أن "القرار يمثل إدانة شاملة وكاملة لإسرائيل واحتلالها واستيطانها وسياساتها العنصرية التي صنفها نظام فصل عنصري وأبارتهايد وضم غير شرعي للأراضي المحتلة بما فيها القدس". وتابع في بيان وصل الأناضول: "قرارات المحكمة تمثل أساسا قانونيا متينا لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لخرقها القوانين الدولية".
قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، رداً على قرار محكمة العدل الدولية، إنّه "لن يُغيّر أي قرار حقيقة أنّ أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل. هكذا كان، وهكذا سيكون".
وصف الوزير الإسرائيلي بيني غانتس الرأي الذي نشرته محكمة العدل الدولية بأنه "دليل آخر على التدخل الخارجي الذي يضر بالأمن والاستقرار في المنطقة".
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، إن قرار محكمة العدل الدولية يثبت للمرة الألف أنها "منظمة سياسية ومعادية للسامية".
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى "فرض السيادة" على الضفة الغربية رداً على قرار محكمة العدل الدولية.
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد إعلان محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، إن "حل الدولتين لا يمكن أن يموت".
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تصريح صحافي، إن "رأي محكمة العدل الدولية هو انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وانكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير وممارسات عنصرية بحق شعب تحت الاحتلال".
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رداً على قرار محكمة العدل الدولية، إنّ "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، ولا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، واصفاً قرار المحكمة بأنه "قرار كاذب"، قائلاً إنه "لن يؤدي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي".
رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967. واعتبرت الرئاسة في بيان، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري تماماً وفوراً، من دون قيد أو شرط. واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضاً للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الاميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها وبرفض إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى الفلسطينيين بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر. وجدّدت الرئاسة تأكيد ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عاماً، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لاسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
