رئيس وزراء قطر: لا نقبل شن هجمات على أي دولة من "قاعدة العديد"

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع تلفزيون قطر الرسمي عُرضت اللية الماضية، إن "دولة قطر لا تقبل أن تشن من قاعدة العديد هجمات على أيّ دول أو شعوب، وإن العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية مبنية على شراكة استراتيجية متعددة المستويات"، في إشارة إلى التصعيد الذي تشهده المنطقة والهجمات المتبادلة بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي. وفي معرض عرضه للجهود القطرية لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والعدوان على لبنان، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال المقابلة، أن "قطر لعبت دور الوسيط منذ بداية الحرب وتحاول دائماً الوصول إلى حلول رغم عرقلة الطرف الإسرائيلي".

وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى نجاح السياسة الخارجية القطرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في إيقاف الحرب بشكل مؤقت في قطاع غزة، ما أدى إلى حل العديد من القضايا المتعلقة بالأسر المتضررة، وقال إن قطر تسعى دائماً لوقف الحروب في المنطقة، وإن وقف الحرب في لبنان يمثل أولوية لقطر والاتصالات مع الأطراف اللبنانية تهدف إلى وقف العدوان وتحقيق الاستقرار، وأوضح أن قطر دائماً تختار دور الوساطة بهدف إعادة الحق لأصحابه، سواء على مستوى الوطن العربي أو المنطقة الأكثر توتراً في الشرق الأوسط. وهي تتميز بقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف وتعتبر محطة لقاء مهمة بينهم، وهو ما يساهم في استقرار الإقليم واستقرار قطر نفسها. وأضاف أن قطر نجحت في تأسيس سجل موثوق باعتبارها وسيطاً بين الأطراف المختلفة، وأن هذا الدور موثق في السياسة الخارجية القطرية ومستمر بالتعديلات الدستورية التي تم اقتراحها. 

وبشأن التعديلات الدستورية التي أعلن عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى أمس الثلاثاء، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن القرارات المتعلقة بالانتخابات جاءت بعد مناقشات مكثفة داخل الدولة ومع أمير قطر، وكانت هناك آراء متعددة حول مدى ملاءمة إجراء الانتخابات في المجتمع، وأن أمير قطر كان أمام خيارين: إما إلغاء بعض البنود في الدستور أو تنفيذها، وفضل التجربة والمضي قدماً بقياس مدى نجاحها وفائدتها للبلاد، مضيفاً: "لا توجد أي تجربة تكون تجربة كاملة، بالتالي من الضروري خوض التجربة وقياس مدى نجاحها وملاءمتها لدولة قطر ومساهمتها في تحقيق رفاه المواطن وتقدم وتطور الدولة".  

أخبار

التحديثات الحية

أمير قطر: إسرائيل قصدت توسيع العدوان إلى لبنان والضفة الغربية

ولفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في حديثه عن تأثير العملية الانتخابية على المجتمع، إلى أن بعض القوانين أثرت على اللحمة الاجتماعية، حيث ظهرت تحديات داخل الأسر والعائلات والقبائل، وأكد أن هذه التحديات كانت واضحة لدى القيادة القطرية، وهو ما دعا أمير قطر إلى التوجيه بضرورة تحسين هذه القوانين لضمان المساواة بين المواطنين، وبناءً على ذلك، تم البدء في عملية مراجعة تعديلات دستورية وقانونية لضمان تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين، والهدف الأساسي من التعديلات الدستورية هو تعزيز اللحمة الوطنية بين المواطنين وضمان المساواة في الحقوق والواجبات، فهذه التعديلات تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وإعطاء فرصة أكبر للشباب للمشاركة في العملية السياسية، مع فتح المجال أمام الشخصيات ذات الكفاءة والخبرة للمساهمة في مسيرة تطور الدولة، وستحقق مبدأ الاستعانة بالكفاءة بغض النظر عن العمر، وهو ما سيعطي فرصة أكبر للشباب الكفء، وستشمل الأحقية بالوظائف التي كانت مقتصرة على بعض الفئات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الاستفتاء الشعبي باعتباره وسيلة لضمان مشاركة أوسع في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وسيقوم مجلس الشورى، حسب الدستور الذي يمكن لثلثي أعضاء المجلس إقرار أي تعديلات عليه، بعرضها على الاستفتاء الشعبي، مؤكداً أن هذا النهج يعزز الشفافية والثقة بين القيادة والشعب.