تعرض رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل محمد بركة، والنائبان أحمد الطيبي ويوسف العطاونة، لهجوم عنصري واعتداء من قبل مستوطن متطرف أمام مبنى المحكمة العليا.
وكان بركة قد سحب الالتماس الذي قدمته لجنة المتابعة من مداولات المحكمة العليا عصر اليوم الخميس، بعد أن تبين أن مسار المحاكمة ينساق وراء شرطة الاحتلال في فرض شروط تعجيزية.
وكانت المتابعة قد قدمت التماساً للمحكمة العليا ضد جهاز الشرطة والقائد العام والمستشارة القضائية للحكومة، على ضوء تهديدات الشرطة ومنعها من إجراء تظاهرة محدودة من حيث عدد المشاركين التي لا حاجة لترخيص لها بحسب القانون.
الاعتداء على النائب والدكتور أحمد الطيبي ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة بعد خروجهما من قاعة المحكمة العليا التي نظرت بالتماس "عدالة" ضد تضييقات الشرطة على تنظيم مظاهرات ضد الحرب.
— فلسطيني احمد 🇵🇸 (@RTOgK3G8suNPFx1) December 14, 2023
ان شاء الله سنبقى شوكه بحلوقكم
وسنبقى جالسون على قلوبكم دائما pic.twitter.com/KK4UU8kJTL
وفي محاولة لضرب مبادرة المتابعة في التظاهر ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اقترحت الشرطة أن تجري التظاهرة في حرش "جبل القفزة"، وهو عند أطراف مدينة الناصرة في منطقة غير مأهولة، أو أن تجري التظاهرة في ساعات الصباح في غير أيام السبت.
وكانت أجواء المحكمة غير مريحة، إذ انساق القضاة مع مقترحات الشرطة غير المنطقية، ما دفع رئيس المتابعة بالتشاور مع طاقم المحامين والموجودين من لجنة المتابعة لاتخاذ قرار بوقف المداولات وسحب الالتماس، كي لا تنشأ سابقة تصبح فيها تظاهرات صغيرة خاضعة لإملاءات الشرطة، بينما القانون يجيز إجراءها من دون ترخيص، وقال بركة للقضاة إن "لجنة المتابعة ستعمل وفق القانون، وما يجيزه القانون، في النشاط السياسي".
وعند خروج الحاضرين، تهجّم مستوطن متطرف على رئيس المتابعة والنائبين طيبي وعطاونة، وقالت "المتابعة" في بيان إن المهاجم "دفع النائب طيبي جسدياً وحصل صراخ وصخب، وبدلاً من أن يقوم حرس المحكمة بواجبه ويبعد المعتدي فقد كانت واضحة مسايرتهم له".
وعقب الاعتداء، تعرض بركة للاحتجاز من قبل حرس المحكمة لمدة ساعة، حتى جاءت الشرطة وأنهت الاحتجاز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
