رئيس كتلة ائتلاف الكرامة يضرب عن الطعام رفضاً لمحاكمته عسكرياً

15 أكتوبر 2021
رئيس كتلة ائتلاف الكرامة التونسي سيف الدين مخلوف (فرانس برس)
+ الخط -

دخل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في تونس، المحامي سيف الدين مخلوف، في إضراب عن الطعام في سجنه، رفضاً لمحاكمته عسكرياً ومخالفة إجراءات المحاكمات العادلة.

وأعلن مخلوف، الخميس، إضرابه عن الطعام إلى حين إيقاف ما أسماها "المهازل القضائية العسكرية" مؤكداً، في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لائتلاف الكرامة في فيسبوك "عدم اعترافه بالمسارات القضائية العسكرية المفتوحة ضدّه بإيعاز وتعليمات صريحة من سلطة الانقلاب".

واستنكر مخلوف "خضوع دائرة الاتهام وبشكل مفضوح للتهديدات التي مارسها رأس الانقلاب على السلطة القضائية في عديد المناسبات وبشكل علني وفجّ"، مشيراً إلى أنه لن يطعن مستقبلاً في القرارات القضائية التي صدرت أو ستصدر ضدّه". 

وطالب مخلوف، في بيانه، من أسماها سلطة الانقلاب، بالتحلّي "ببعض الشهامة" وإطلاق سراح نضال سعودي وعامر عيّاد وإيقاف الملاحقات العسكرية ضد بقية نواب ائتلاف الكرامة، و"تركها معركة مباشرةً وصريحة مع شخصه".

وأكد القيادي والنائب بائتلاف الكرامة، وعضو لجنة الدفاع عن مخلوف وسعودي، المحامي الحبيب بن سيدهم، "أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت أمس طلب الإفراج عن النائبين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي في ما يعرف بقضية حادثة المطار، بالإضافة الى الملف الذي أحيل فيه مخلوف بمفرده بتهمة التطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده".

وأكد بن سيدهم لـ"العربي الجديد" أن "مخلوف وسعودي يقبعان ظلما في السجون إلى جانب الصحافي عامر عياد، وتتم محاكمتهم من قبل المحكمة العسكرية غير المختصة في محاكمة المدنيين"، مشيراً إلى أن "هذا المسار مخالف للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وأن القضاء العسكري يجب أن ينحصر اختصاصه في قضايا العسكريين".

وأضاف أن "هذه المحاكمات تؤسس لمحاكمة المواطنين المدنيين أمام القضاء العسكري، وأن مخلوف وسعودي وعياد يناضلون اليوم دفاعاً عن حقوق التونسيين وحرياتهم تمسكاً بمحاكمة مدنية أمام القضاء العدلي، مشدداً على أن "معنوياتهم قوية وعزيمتهم صلبة لأنهم على حق".

وفسر بن سيدهم "أن ما يُعرف بقضية المطار التي أُثيرت يوم 25 يوليو/تموز سبق وأن تعهد بها القاضي المدني في مارس/آذار الماضي بما يعني أسبقية التعهد".

وتعود القضية إلى مارس/آذار الماضي، إذ شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجاراً بين عناصر من أمن المطار وشرطة الحدود مع 5 نواب عن "ائتلاف الكرامة" والمحامي مهدي زقروبة إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية بموجب الإجراء الاحترازي "إس 17".

ورفعت النقابات الأمنية دعوى للمحكمة العسكرية حول اقتحام منطقة محجرة بالمطار والاعتداء على الأمنيين العاملين هناك عند قيامهم بواجبهم، في وقت قال نواب الكرامة أنهم حضروا بناء على اتصال من الضحية في إطار القيام بدورهم الرقابي البرلماني. 

وأصدرت المحكمة العسكرية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي بطاقتي إيداع بالسجن.. الأولى في حق النائب نضال السعودي وسيف الدين مخلوف في ما يعرف بقضية "اقتحام المطار"، والثانية في حق مخلوف على خلفية "التطاول على أحد القضاة العسكريين وتوجيه تهديده".

كما تحقق المحكمة العسكرية مع النائبين ماهر زيد وعبد اللطيف العلوي اللذين أبقتهما في حالة سراح، فيما يواصل زميلهم النائب محمد العفاس الفرار، رافضاً تسليم نفسه.

المساهمون