رئيس جبهة الخلاص في تونس: لا يمكن التنبؤ بمصيري بعد التحقيق وقد أسجن
رئيس جبهة الخلاص في تونس لـ"العربي الجديد": لا يمكن التنبؤ بمصيري بعد التحقيق وقد أسجن
قرّر قاضي التحقيق الإبقاء على رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية أحمد نجيب الشابي، اليوم الجمعة، بحالة سراح في قضية "التآمر على أمن الدولة" والتي سجن بمقتضاها عدد من السياسيين والمحامين.
ودعت حركة النهضة والحزب الجمهوري إلى مساندة الشابي لدى مثوله، اليوم، أمام قاضي التحقيق، حيث تجمع عدد من القيادات السياسية والمناصرين أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقال الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الملف والوقائع بين يدي القاضي، ثم أضاف: "لن يجد فيها ما قد يدينني، وبالتالي يمكنه استخلاص ما يريد لأن النزاع ليس مع القضاء بل مع محركه، وهو رئيس السلطة التنفيذية الذي انقلب على الدستور، وبصدد هتك الحريات والحقوق".
ومضى قائلاً: "في الحقل السياسي، تكون الأمور بخواتيمها.. شاهدت في مناسبتين كيف أن رموز الاستبداد تهوي، ففي فترة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ورغم أنه من بنى الدولة الحديثة، ولكن بسبب الاستبداد، قضى نحو 10 سنوات من بقية حياته سجيناً في مسقط رأسه بالمنستير، أما بن علي الذي اغتر بالسلطة وبطش بالتونسيين، فقد انتهى به الأمر منفياً خارج تونس إلى أن توفي"، مبيناً أن لا شك عنده في أن "هذه السلطة ستهوي لعدم توفر أسباب الاستقرار".
وأضاف رئيس جبهة الخلاص الوطني أن "التضحيات من أجل الديمقراطية لن تذهب سدى، وراية الحرية سترفرف مجدداً"، مشدداً على أن الهدف من هذه المحاكمات إيصال رسالة بأن أي معارض مكانه السجن، وأنه لا يحق لهم التفكير بشكل مستقل، أو أن يمارسوا السياسة في إطار القانون والشرعية.
وتابع: "في ظل سياسة الاعتباط الحالية، كل السيناريوهات واردة ولا يمكن التنبؤ بمصيري بعد ساعات من الآن، وما سيقرره قاضي التحقيق".
وقال: "إن قدر لي أن أسجن، فسأسجن في مشيبي كما سبق وسجنت في شبابي"، مضيفا أن مسيرة جبهة الخلاص الوطني ليوم الأحد ستنظم في شارع الحبيب بورقيبة سواء كان حاضرا أو غائبا، "فالرسائل المرادة ستصل".
من جهته، قال القيادي في الحزب الجمهوري وسام الصغير في حديث لـ"العربي الجديد" إنه "في ظل الواقع الحالي، كل السيناريوهات ممكنة، خاصة أن إحالة الشابي إلى التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تجعل التحليل المنطقي غائباً، لأن التهمة في حد ذاتها غير معقولة، خاصة لمن يعرف تاريخ الشابي ومواقفه، ودفاعه عن القضايا الديمقراطية في تونس أكثر من 60 عاماً"، مبيناً أن ما يحصل من خلال المحاكمات السياسية وما يعرف بقضية التآمر يزيل الشكوك حول خلفية هذه المحاكمات و"محاولات التلفيق".
وأضاف: "كل السيناريوهات ممكنة ومتوقعة بما فيها إيداعه السجن على ذمة القضية أو إبقاؤه طليقاً".
وتابع الصغير أنه "يمكن الاختلاف مع الشابي سياسياً، لكنه مناضل ومعروف بنظافة اليد ودفاعه عن الحريات، ذنبه أنه ديمقراطي أكثر من اللزوم، ويعارض منظومة 25 يوليو".
وأشار إلى أن توجه الرئيس التونسي قيس سعيّد واضح في "تصفية كل خصومه السياسيين ووضع ملف التآمر سيفا على رقابهم"، واعتماد القضاء وسيلة لذلك، داعياً إلى الكف عن ذلك و"أن ينأى القضاء بنفسه عن الصراعات السياسية".
وقالت حركة النهضة إن "هذا الملف باطل ومسيء لصورة القضاء والدولة التونسيين"، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشابي ووقوفها إلى جانبه "في هذه المظلمة المسلّطة عليه بسبب نشاطه السياسي".
وجددت النهضة، في بيان لها أمس، دعوتها إلى "الكفّ عن سياسة الاستهداف الممنهج لرموز المعارضة الديمقراطية ومحاولة مغالطة الرأي العام وتلهيته عن الفشل الذريع في إدارة البلاد، التي أدت إلى أزمة اقتصادية حادّة ووضع مالي عالي المخاطر قد يصل إلى الإفلاس، وكرّست عزلة دولية تعطّلت معها الإصلاحات الكبرى الضرورية ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي".
وبينت أن "استهداف أحد أبرز المناضلين السياسيين ضد الاستبداد والمدافعين عن الحريات والديمقراطية على مدار نصف قرن، ومن قَبله أبرز المعارضين، لن يزيد الأزمة السياسية الخانقة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية القاسية إلا عمقاً وتردّياً"، داعية القوى الوطنية إلى توحيد الجهود من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والعمل معاً على حماية الحريات واستعادة الديمقراطية.
وقال الحزب الجمهوري إن مثول الشابي أمام قاضي التحقيق "حلقة أخرى من حلقات التنكيل بالخصوم السياسيين".
وأضاف الحزب، في بيان له أمس، أن الشابي أحد رموزه التاريخية المؤسسة، وقد قضّى أكثر من 60 سنة من النضال الوطني والديمقراطي، وعرف السجون والمنافي والتضييقات، مؤكداً تضامنه معه أمام ما يطاوله من "تنكيل وتشفّ" بسبب مواقفه المعارضة لمنظومة "25 يوليو".
وطالب الجمهوري وزيرة العدل بإيقاف كل التتبعات بحق الشابي و"الكف عن اعتماد سيف القضاء لمحاولة إسكات المعارضين".
