رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالته لولي العهد تفادياً لاقتراع برلماني ضده
قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الثلاثاء، استقالة الحكومة، تفادياً لتصويت في مجلس الأمة (البرلمان) كان مقرراً له غداً الأربعاء على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.
وقدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة إلى ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
سمو ولي العهد يتسلم كتاب استقالة الحكومة من سمو رئيس مجلس الوزراء https://t.co/rS3xKYkRD7#كونا #الكويت
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 5, 2022
وقد صدر مرسوم أميري في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، يقضي باستعانة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد "لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة". وتشمل صلاحيات ولي العهد الجديدة حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة كافة الأمور السيادية نيابةً عن أمير البلاد.
وتنص المادة السابعة من قانون توارث الإمارة في الكويت على "حق الأمير بالاستعانة بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".
وتأتي استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بعد ارتفاع عدد أعضاء مجلس الأمة المؤيدين لطلب عدم التعاون معه إلى 26 نائباً، وذلك عقب مناقشة استجواب ثلاثي قدمه النواب: مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر، في جلسة الثلاثاء الماضي، وقبل يوم واحد من موعد التصويت على طلب عدم التعاون في الجلسة المقررة غداً الأربعاء.
وتألفت محاور الاستجواب من ثلاثة محاور أولها "الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء"، وثانيها ما يتعلق بـ"تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية"، بينما تناول المحور الثالث "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".
وعقب انتهاء مناقشة الاستجواب يوم الثلاثاء الماضي، والذي استمر حتى ساعات المساء، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلّمه طلباً من 10 نواب بعدم التعاون مع رئيس المجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، قبل ارتفاع العدد إلى 26 نائباً، وهو ما يتجاوز العدد اللازم لاعتماد الطلب، إذ تكفي موافقة 24 عضواً عليه.
ولا تشترك الحكومة في التصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء "حتى وإن كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين"، إذ تتطلب الموافقة على الطلب موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء (يُعتبر أعضاء الحكومة أعضاء في البرلمان)، حسبما نصت مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".
ويأتي استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عقب ثلاثة استجوابات متتالية استهدفت المعارضة من خلالها وزراء في الحكومة الكويتية، منذ أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة مطلع العام الجاري في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمعدل استجواب كل شهر تقريباً، وقد فشلت المعارضة في بالإطاحة بهم، فيما نجحت الحكومة بتجاوز سحب الثقة من الوزراء بشق الأنفس.
وقدم الاستجواب الأول النائب حمدان العازمي إلى وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي، والذي عبر طرح الثقة به في جلسة 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يعود ويستقيل.
أما الاستجواب الثاني فقدمه النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، والذي تجاوز هو الآخر جلسة طرح الثقة به في 16 فبراير/ شباط الماضي، فيما كان الاستجواب الثالث من نصيب وزير الأشغال علي الموسى، بعد أن قدمه النائب عبد الله المضف، حيث تخطى الموسى بدوره طرح الثقة به في جلسة عُقدت في 16 مارس/ آذار الماضي.
وقد تقدم كل من وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور بالاستقالة من منصبيهما في 16 فبراير/ شباط الماضي، احتجاجاً على ما وصفاه بـ"تعسف النواب باستخدام أداة الاستجواب" حسب ما جاء في بيان الاستقالة.
ويمتلك ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تسلّمه كتاب استقالة الحكومة، عدة خيارات دستورية أبرزها: إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي، وهو ما يبدو مستبعداً في ظل إعلان عدد من أعضاء مجلس الأمة عدم التعاون معه، وإما تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة الجديدة، أو حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
