رئيس الوزراء العراقي يضع جهاز المخابرات تحت إشرافه حتى التوافق على رئاسته
قرّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وضع جهاز المخابرات تحت إشرافه بشكل مباشر، مؤكداً حيادية الجهاز والحفاظ على مسار عمله.
وعلى إثر توزيع الحقائب الوزارية، أثيرت خلافات داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الحليفة لإيران، بشأن المناصب الأمنية، وأبرزها منصبا رئيس جهاز المخابرات، ورئاسة جهاز الأمن الوطني.
واليوم الأحد، أجرى السوداني زيارة إلى مقر جهاز المخابرات الوطني، واجتمع حال وصوله بمديري المديريات والكوادر المتقدمة في الجهاز، واستمع إلى عرض شامل لسير العمل وتنفيذ المهام والواجبات.
ووفقاً لبيان لمكتبه، فإن السوداني أكد "دعم الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن"، مشدداً "على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقاً للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد".
ووجّه السوداني "أن تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية، ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى".
من جهته، أكد سياسي مطلع أن "قرار السوداني جاء على إثر تفاقم الخلاف بين قوى الإطار بشأن المنصب"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق) يسعى للحصول على المنصب وقدم مرشحاً له، كما تتمسك به جماعة عصائب أهل الحق وقوى سياسية أخرى أيضاً ورشحت كل جهة منها شخصيات للمنصب".
وأشار إلى أن "الخلاف عقّد إمكانية حسم المنصب خلال الفترة القريبة، ما دفع بالسوداني الى اتخاذ قرار وضعه تحت إشرافه المباشر"، مؤكداً أن "إشراف السوداني على المنصب لم يحدد بزمن معين، أي أنه سيستمر حتى إنهاء الخلاف بين تلك القوى، والتوافق بشأن المنصب".
وكان السوداني قد قرر أخيراً إلغاء الأوامر الديوانية التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي بعد الـ 8 من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي تضمنت عزل وإقالة العشرات من شاغلي المناصب الحكومية والأمنية.
وقد شمل القرار عدداً بارزاً من رؤساء الأجهزة والوحدات التي صدر أمر تعيينهم خلال العام الماضي، (عام حكومة تصريف الأعمال) أبرزهم رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي، وقائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء الفريق الركن، حامد الزهيري إلى جانب آخرين.
وتضمن المنهاج الحكومي الذي قدمه السوداني إلى البرلمان، والذي صوت عليه، إعادة النظر في جميع القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي.
وسبق تشكيل الحكومة حملة إعلامية وسياسية متواصلة لقوى سياسية عراقية مختلفة، ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، ضد الكاظمي وحكومته، وبلغت تلك الحملة ذروتها بتقديم عدة نواب طلبات رسمية إلى الادعاء العام بمنعه من السفر، والتحقيق بقضايا فساد، يقولون إن مكتبه متورط بها، وهو ما لم يعلق عليه القضاء حتى الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
