رئيس الوزراء العراقي يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون العفو العام

كشف وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لإعداد قانون العفو العام، والذي نص اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، على إقراره.

وكان "تحالف السيادة" قد شكك بجدية رئيس الوزراء العراقي، بتنفيذ الاتفاقات التي تم على أساسها منح الثقة لحكومته، محذرا من التسويف بالتنفيذ، خاصة في مسألة إصدار قانون العفو العام.

وقال شواني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكّل لجنة لغرض إعداد مشروع قانون العفو العام"، مبينا أنه "سيكون إنجازا لجميع الكتل السياسية المنضوية داخل ائتلاف إدارة الدولة".

آراء

اهتمام أممي بالمخفيين قسرياً في العراق

وعن الإخفاء القسري، نفى شواني وجود مغيبين في الدوائر الإصلاحية لوزارة العدل. وقال إن كل المودعين في تلك الدوائر محكومون بشكل أصولي من القضاء العراقي.

ويضغط "تحالف السيادة" على رئيس الحكومة من أجل الإيفاء بتعهداته وتمرير القانون على اعتبار أنه جزء من اتفاق سياسي أبرم داخل تحالف قوى الدولة (الإطار التنسيقي والقوى الكردية وتحالف السيادية)، كأساس لتشكيل الحكومة.

وأشار النائب عن الإطار، ثائر الجبوري، إلى "وجود بعض الأحزاب السياسية والمنظمات التي تدفع باتجاه النظر بأحكام إرهابيين ضمن قانون العفو العام". 

وقال إن "هناك بعض المنظمات أو الأحزاب السياسية، التي تسعى الى محاكمة جديدة للمحكومين بالإرهاب، أو إعادة النظر بالحكم المصدر بحجة قانون العفو العام".

وكان البرلمان العراقي أقرّ، نهاية أغسطس/آب 2016، قانون العفو العام، بعد خلافات سياسية طويلة. لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه قد أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم. لكن في عام 2017 أجري عليه عدد من التعديلات.