رئيس الشيوخ المصري: قضى بحل البرلمان المنتخب وسعودية الجزيرتين

توافقت الهيئات الحزبية في مجلس الشيوخ المصري، الأحد، على تزكية رئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس حزب "مستقبل وطن" عبد الوهاب عبد الرازق (72 عاماً) في منصب رئيس المجلس، وانتخاب رئيس حزب "الوفد الجديد" بهاء الدين أبو شقة في منصب الوكيل الأول، والإعلامية فيبي فوزي في منصب الوكيل الثاني، وذلك عقب تأدية أعضاء المجلس اليمين الدستورية، في حضور 200 نائب من المنتخبين، و100 من المعينين.

وأعلن رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ المصري جلال الهريدي (أكبر الأعضاء سناً)، يوم الأحد، فوز  عبد الرازق برئاسة المجلس بالتزكية، على أثر ترشحه منفرداً بالتوافق بين الهيئات الحزبية، وتصويت 287 نائباً لصالحه مقابل 12 صوتاً باطلاً، مشيراً إلى أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 299 عضواً من إجمالي 300 نائب.

ودعا الهريدي أعضاء المجلس إلى الترشح لمنصب الرئيس عقب انتهاء حلف اليمين الدستورية، في حين لم يتقدم للترشح خلال المدة المحددة سوى عبد الرازق، قائلاً: "أعلن ترشحي لرئاسة مجلس الشيوخ، فقد توليت منصب الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، وأمضيت وقتاً طويلاً في القضاء المصري بأنواعه المختلفة، وأشرف بترشحي لهذا الموقع".

وأضاف عبد الرازق في كلمته أمام المجلس: "لقد اختص الدستور مجلسكم بمهام جسيمة، وهي دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، وأن يؤخذ برأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفي مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي معاهدات الصلح والتحالف".

وتابع: "كما اختص الدستور مجلس الشيوخ بمعالجة الظواهر الاجتماعية التي برزت مؤخراً، وإعلاء مبدأ التآلف بين أبناء الأمة، والحفاظ على قيم المجتمع، فضلاً عن اختصاصات تشريعية وأحكام أخرى تسري على مجلس النواب، بما فيها من أدوات رقابية"، مستطرداً "مهمتكم ليست يسيرة، بل هي عظيمة، وتحتاج العزم من أولي العزم، وأنتم أولو العزم بعلمكم وخبراتكم في شتى مجالات الحياة"، على حد زعمه.

ولا يملك مجلس الشيوخ أي صلاحيات تشريعية أو رقابية حقيقية، وأنشئ بموجب تعديلات الدستور العام الماضي لإرضاء أكبر عدد من الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سمى 20 عسكرياً وشرطياً سابقين في قائمة التعيينات، بخلاف مجموعة من الإعلاميين أصحاب "السمعة السيئة"، مثل رئيس تحرير صحيفة "الوطن" محمود مسلم، والكاتب محمود الكردوسي، ورئيس تحرير صحيفة "الشروق" عماد الدين حسين، والسكرتير العام لنقابة الصحافيين محمد شبانة.

وكافأ السيسي عبد الرازق أولاً بفرضه في منصب رئيس حزب "مستقبل وطن" قبل عامين من دون انتخاب، ثم ثانياً باختياره في قائمة الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ تمهيداً لتوليه رئاسته، لما قدمه من خدمات جليلة لسلطة الانقلاب الحاكمة، مثل مشاركته في الحكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عامي 2012 و2013 على الترتيب، فضلاً عن إصداره حكماً بعدم دستورية قانون العزل السياسي، من أجل إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي مرة أخرى في عام 2012.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعيينات مجلس الشيوخ المصري: الغلبة للمخابرات والأكثرية عسكرية

وشغل عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفاً لعدلي منصور، الذي عُين من قبل الجيش رئيسا مؤقتا للبلاد في أعقاب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، وسط تواطؤ من بعض القوى السياسية المناهضة لتيار الإسلام السياسي، ليقضي لاحقاً بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في شأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض.

وعبد الرازق من مواليد محافظة المنيا عام 1948، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1969 بتقدير عام (جيد)، ليُعين في "الجهاز المركزي للمحاسبات" في بداية السبعينيات من القرن الماضي، ثم معاونا للنيابة العامة، فوكيلاً للنائب العام، ومن ثم شغل منصب نائب في مجلس الدولة، فمنصب مستشار مساعد من الفئة (ب) ثم الفئة (أ)، وصولاً إلى تعيينه مستشارا في المجلس عام 1987، ومنها وصل إلى منصب مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، ثم نائباً لرئيس المحكمة في عام 2001.