رئيس الحكومة الكويتية ينزع فتيل الصدام الحكومي النيابي

أدى الاجتماع الحكومي النيابي يوم الإثنين بين رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، وأعضاء مجموعة الـ16، إلى حدوث حلحلة في عدد من الملفات وتخفيف في الصدام الحكومي النيابي الأخير.
ومجموعة الـ16 تضم كتلاً معارضة هي "الكتلة الوطنية" بقيادة النائب حسن جوهر، وكتلة قبيلة مطير وكتلة "حدس" الحركة الدستورية الإسلامية وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، مبارك الحريص، إن أجواء الاجتماع كانت "إيجابية" وانتهى إلى تشكيل فريق حكومي نيابي لإقرار القوانين التي تقدمت بها مجموعة الـ16 في بيانها الأخير والذي تضمن الحديث عن تعديل القوانين المقيدة للحريات، وتعديل النظام الانتخابي، و"تكويت" القطاعات الحكومية والوظائف الحكومية والمصالحة الوطنية.
وتضم اللجنة الحكومية النيابية في صفوفها أربعة نواب هم حمد المطر وعبدالله المضف وبدر الملا ومبارك العرو، ووزيرين هما وزير الأوقاف، عيسى الكندري، ومبارك الحريص، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد مشاركون في الاجتماع النيابي الحكومي لـ"العربي الجديد" أن رئيس مجلس الوزراء أوصل الرسالة التي أمرت القيادة السياسية في البلاد بإيصالها وهي استعداد الحكومة للتعاون وتمرير عدد من القوانين الشعبية وأبرزها تعديل قوانين الإعلام المقيدة للحريات وتعديل النظام الانتخابي، لكن بدون التطرق للعفو الشامل عن مقتحمي مجلس الأمة لأنه يعتبر خطاً أحمر بالنسبة للقيادة السياسية.
وأكدت المصادر ذاتها أن "الاتفاق تم على قانون الحريات بشكل تام، والتنسيق بشأن تعديل النظام الانتخابي، إذ ستحرص الحكومة على المشاركة في صياغة هذا القانون حماية لقواعدها الانتخابية ووجود النواب الموالين لها، فيما ترك تقدير موضوع العفو إلى اللجنة النيابية الحكومية التي شكلت والتي ستخرج بصيغة مناسبة للعفو الخاص".
كما جرى عرض مناصب وزارية على نواب كتلة الـ16 وعلى كتلة الإخوان المسلمين الذين رفضوا المشاركة بالحكومة وأكدوا أنهم سيكتفون بالعمل في البرلمان.
وأكد مصدر رفيع المستوى داخل الحكومة الكويتية لـ"العربي الجديد" أن الشيخ صباح الخالد قد حصل على ضوء أخضر من القيادة السياسية لبدء عملية إعادة السياسيين الكويتيين ونواب مجلس الأمة السابقين المتهمين في قضية دخول واقتحام مجلس الأمة، والذين خرجوا من البلاد عام 2018 عقب صدور أحكام نهائية بسجنهم على خلفية حادثة الاقتحام التي حدثت إبان الاحتجاجات الشعبية في البلاد عام 2011.
وأوضح المصدر ذاته أن "رئيس الوزراء تعهد بالإشراف المباشر على ملف العفو الخاص بشرط إعطائه كافة الصلاحيات، وأن المعارضة الموجودة في تركيا استسلمت للعفو الخاص بعد أن كانت تطالب بالعفو الشامل طوال 4 سنوات من وجودها في الخارج".
وألمح مصدر مقرب من النواب السابقين المتهمين في قضية دخول المجلس لـ"العربي الجديد" إلى أن المعارضة تلقت "عدة اتصالات" من شخصيات رفيعة المستوى داخل الحكومة أكدت لها أن العفو الخاص الذي سيقدم لهم سيكون مشفوعاً بكتاب اعتذار يعتذر به النواب والسياسيون على اقتحامهم لمجلس الأمة.
وتعتبر قضية العفو الشامل عن مقتحمي مجلس الأمة واحدة من أكبر القضايا السياسية في الكويت وأكثرها حساسية، وساهمت بشكل كبير في إيصال المرشحين المعارضين للبرلمان في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي وانتصرت فيها المعارضة انتصاراً كبيراً.
ويمكن العفو الشامل جميع من تورط في قضية اقتحام مجلس الأمة والقضايا السابقة من العودة للحياة السياسية والترشح للبرلمان بسهولة كونه يسقط الجريمة نفسها، بينما يلزم العفو الخاص، والذي يسقط العقوبة ويبقي على الجريمة جنائياً، الشخص المعفي عنه بعدم الترشح وفقاً لقانون الانتخاب الكويتي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حدة الخلافات السياسية تتصاعد في الكويت وتصل إلى المعارضة

وكانت كتلة المعارضة الكبيرة التي وصل عددها إلى 42 عضواً من أصل خمسين في البداية تطمح إلى الحصول على العفو الشامل عبر قانون يمرره مجلس الأمة، لكن القيادة السياسية في البلاد أرسلت رسائل عبر وسطاء للنواب بأن أي تمرير للعفو الشامل فإنه يعني حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات وهو ما أدى لاستجواب ثلاثي تقدم به النواب بدر الداهوم وخالد مونس العتيبي وثامر السويط، وحصل الاستجواب على تأييد 38 عضواً ليتقدم وزراء الحكومة الكويتية باستقالتهم الجماعية لرئيس مجلس الوزراء في الـ13 من يناير/ كانون الثاني الماضي.
ونجحت الحكومة من خلال استقالتها في امتصاص غضب نواب المعارضة والتفريق بين الكتل المعارضة نفسها، وهو ما أدى إلى انقسام في المعارضة بين كتلتين، الأولى هي كتلة الـ16 والتي طالبت بالعفو الخاص، فيما أصرت كتلة الـ7 بقيادة النائب بدر الداهوم والنائب محمد المطير على التصعيد مع رئيس مجلس الوزراء حتى قبول العفو الشامل وهو ما ليس ممكناً بحسب تصريح الخالد لهم.