رئيس الحكومة الإسبانية في الجزائر: الأمن والهجرة والحدود البحرية

وصل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء،  إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، على رأس وفد هام يضم وزراء ومسؤولين في مؤسسات اقتصادية إسبانية، وسيلتقي خلالها نظيره الجزائري عبد العزيز جراد، لبحث ملفات التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والتجارة، وكذا في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، قبل أن يلتقي غدا  الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.  

وما يعطي للزيارة بعداً مرتبطاً بقضايا الأمن والهجرة أنها استبقت بالأمس بزيارة أخرى للمديرة العامة للحرس المدني الإسباني، ماريا غاميز غاميز، والمدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو بيكيراس. ويعد ملف الهجرة السرية أبرز الملفات التي تجري مناقشتها خلال الفترة الأخيرة بين الجزائر وإسبانيا، بسبب العودة القوية لقوارب الهجرة السرية من السواحل الغربية للجزائر نحو إسبانيا، إذ تسجل السلطات الإسبانية -بحسب تقارير صحف إسبانية – وصول عدد كبير من قوارب المهاجرين من الجزائر منذ شهر يوليو/تموز الماضي، خاصة إلى سواحل منطقة  مورسيا وأليكانتي وألميريا. وتذكر إحصاءات وزارة الداخلية الإسبانية أن معدلات الهجرة غير النظامية الوافدة من الجزائر إلى إسبانيا زادت بنسبة 606 في المائة منذ يوليو/تموز الماضي، ومنذ السادس من سبتمبر/أيلول الجاري تم توقف 5343 جزائريًا على السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة الأيبيرية.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: القوى الوطنية للإصلاح تخفق في الاتفاق على مسودة الدستور

وفي العاشر من أغسطس/آب الماضي، زار وزير الداخلية الإسباني فرناندو قرند مارلسكا غوميز، مرفوقا بالمديرة العامة للعلاقات الدولية والهجرة إيلينا غارثون، والمفوض العام لشؤون الهجرة والحدود بالشرطة الوطنية إنريكي تابوردا، وقائد الحرس المدني وقيادة الحدود خوان لويس بيريز، الجزائر في زيارة خاطفة لبحث ملف تدفق المهاجرين السريين، على خلفية تصاعد موجة الهجرة السرية من السواحل الجزائرية إلى السواحل الإسبانية في الفترة الأخيرة.

تسعى الحكومة الإسبانية إلى إقناع السلطات الجزائرية بتشديد مراقبة السواحل من جهة، والاتفاق على آلية لتسلم المهاجرين

وتسعى الحكومة الإسبانية إلى إقناع السلطات الجزائرية بتشديد مراقبة السواحل من جهة، والاتفاق على آلية لتسلم المهاجرين، وفي الغالب تقبل الجزائر تسلم رعاياها، لكنها تشترط إثبات جنسية المهاجرين والتثبت من أنهم جزائريون، وهو مشكل تواجهه السلطات الإسبانية التي لا تتمكن من تحديد هوية المهاجرين الذين يخفون هوياتهم في حال توقيفهم، لتجنب الترحيل. 

وتطرح مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وإسبانيا نفسها بحدة، بعد بدء مفاوضات خبراء البلدين لتحضير اتفاق نهائي. وفي مارس/آذار الماضي، أعلن وزيرا خارجية البلدين أنهما متوافقان تماما على تطبيق الاتفاقات الخاصة بالحدود البحرية، وأنه في حال وجود أي مشكلة سيتم حلها في إطار المفاوضات، إذ ينص القانون الدولي على أن كل دولة يمكن أن ترسم حدودها في مستوى 200 ميل بحري، وفي المناطق التي تكون فيها  الحدود البحرية أقل من ذلك ،يتم اللجوء إلى التفاوض بين الدول.  

 وفي مارس/آذار الماضي، كانت صحف إسبانية و نواب في البرلمان قد تحدثوا عن مزاعم تشير إلى أن الحدود البحرية الجزائرية باتت تضم جزيرة كابريرا، قرب أرخبيل جزر البليار، وأن الجزائر قررت من جانب واحد ترسيم حدودها البحرية. لكن الجزائر نفت استيلاءها على أية جزيرة في عرض البحر ووصفت هذه التقارير بالإشاعات الكاذبة.

 ويأتي ملف النزاع في الصحراء، بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، ضمن ملفات التشاور والتباحث السياسي بين البلدين، بسبب المسؤولية التاريخية لإسبانيا في القضية. ولكون الجزائر دولة ملاحظة في مسار المفاوضات الأممي. وفي مارس/آذار الماضي، كانت كل من الجزائر وإسبانيا قد طالبتا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالإسراع في تعيين مبعوث خاص جديد للصحراء الغربية، احتراما لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد استقالة المبعوث الأممي السابق هوريست كوهلر في مايو/أيار 2019.