رئيس البرلمان المصري يشبّه مسيرة السيسي بـ"عهد هتلر"

وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق التي شهدتها البلاد للمطالبة بإسقاط السيسي، تعهد عبد العال بـ"انفراجة قريبة" في ملف الإصلاح السياسي والحزبي والإعلامي، قائلاً: "يجب إعلاء المصالح الوطنية، والابتعاد عن الشائعات والأخبار المزيفة، والمعروفة مصادرها وأهدافها ونتائجها، وكذا نبذ الخلاف والشقاق، وترك المصالح الشخصية، والمطالب الفئوية، الهادفة إلى وقف مسيرة الوطن".

وأضاف عبد العال، في جلسة البرلمان الافتتاحية لدور انعقاده السنوي، اليوم الثلاثاء: "بناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم المزيد من الإجراءات القاسية، ونحن لا نملك رفاهية الاختلاف. يجب على الشعب المصري الاصطفاف خلف قيادته السياسية، لأن أي دولة لن تتقدم إلا ببنية أساسية قوية، فالدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها".

وتابع: "جذب الاستثمارات والسياحة إلى البلاد يحتاج إلى مشروعات طرق، وشبكات طاقة، وإجراءات يتحملها المواطن الذكي الواعي صاحب البصيرة، لأن المعدن الجيد للشعب الأصيل الذي تحمل الفترة الماضية، ينتظر اقتطاف الثمار الفترة القادمة بطريقة تدريجية، فمظلة الحماية الاجتماعية طُبقت في ملف مثل التموين، الذي كان فيه بعض الخلل، واستدرج مؤخراً بإعادة المستبعدين لبطاقات الدعم".

وزاد عبد العال: "المشكلة تتمثل في رئيس يقفز في سبيل تحقيق الأهداف، وحكومة تسير على قدم واحدة، ومجالس محلية غائبة، والتي حان الوقت لإجراء انتخاباتها، لاحتواء الشباب بدلاً من الجلوس في المقاهي. المجالس المحلية من شأنها استيعاب الشباب، ودور الانعقاد الخامس سيشهد وقفة حاسمة وشديدة مع الحكومة، فالأعضاء لن يتركوا الشعب المصري ومصالحه بعيداً عن قاعة البرلمان".

وتابع: "نحن كمواطنين مصريين فخورين ببلدنا، ومدركين ما تحقق فيها من نهضة ملموسة، وتغير ملحوظ في جميع القطاعات، ولا يمكن الاستماع إلى أي مغرض أو مخرب أو حاقد، ولكن يجب النظر دوماً إلى الصورة الإجمالية الكلية، والتي تشهد على جهد القيادة السياسية في سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وتصنيف مصر الائتماني".

واستكمل عبد العال: "كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي طبيعة حتمية وضرورية، وهذا هو قدرنا الذي تحملناه بمنتهى الوعي والفهم، لنصل إلى استعادة المكانة اللائقة بنا اقتصادياً وسياسياً، بما يحقق آمال وطموحات أبناء هذا الشعب العظيم في تنمية مستدامة مأمولة، وبما يراعي أيضاً العدالة الاجتماعية، ويحافظ على الفئات الأقل دخلاً"، على حد زعمه.

واستطرد بالقول: "مجلس النواب لن يسمح بتصدير المشكلات للرئيس السيسي، وعلى التنفيذيين أن يتحملوا المسؤولية، وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير"، داعياً كل النواب إلى استخدام الأدوات الرقابية بفعالية، لأن التاريخ لن يرحم المجلس (البرلمان) إذا ترك أداء التنفيذيين (الحكومة) بهذه الصورة.

وتعهد عبد العال بعدم حجب أي رأي تحت قبة البرلمان، طالما أن الهدف منه هو مصلحة الوطن العليا، مشدداً على أن ممارسة الديمقراطية ليست تناحراً، باعتبار أن نجاح مجلس النواب يُقاس بالأعضاء جميعاً، وليس فقط بأداء الأغلبية أو الأقلية.

وختم قائلاً إن "الإصلاح السياسي والاقتصادي يحتاج إلى تكاتف الجميع، لأنه يمكن الاختلاف في التفاصيل، ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته وأمنه القومي، لا سيما أن مصر محاطة بمنطقة ملتهبة وغير مستقرة، ما يتطلب أن تظل الجبهة الداخلية موحدة، وواعية، وواثقة في قيادتها، لمواجهة أية أخطار قد تواجه الوطن".

وبعدها تلا عبد العال خطاباً باسم مجلس النواب موجهاً للسيسي، قال فيه: "إن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة، وهو يستهل أولى جلسات دور انعقاده الخامس للفصل التشريعي الأول، يُعلن تأييده الكامل للخطوات والسياسات المتوازنة التي أرسيتم دعائمها، ولجهدكم الصادق في سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن".