رئيس البرلمان العراقي السابق يتهم إيران بالوقوف وراء إقالته
- يحذر من استمرار الضغط على الكرد، ملفتًا الانتباه إلى عدم تلقي القوى الكردية حصتها من الموازنة الاتحادية وينتقد القرارات ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني.
- يعبر عن موقفه من الانتخابات المبكرة وشروط إجرائها، معارضًا الضغوط السياسية والمناورات، ويذكر أزمة سياسية متفاقمة بين بغداد وأربيل بعد قرارات المحكمة الاتحادية.
اتهم رئيس البرلمان العراقي المقال محمد الحلبوسي إيران وجهات حليفة لها بالوقوف وراء إقالته من منصبه، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، محذراً من استمرار الضغط على الكرد. وقال الحلبوسي، في لقاء بثته محطة تلفزيون عراقية ليل الثلاثاء/ الأربعاء، إن "ورقة الاتفاق السياسي التي وقعتها القوى السُّنية والشيعية والكردية أصبحت جزءاً من المنهاج الحكومي ولم نضمنها ما لا نستطيع تنفيذه"، مبيناً أن "القوى الكردية أرادت حلّ الخلافات وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتوزيع الثروات ما بين بغداد والإقليم، وتعويضات مالية للمشمولين بالمادة الـ140 من الدستور، فيما أراد السُّنة الإفراج عن المظلومين عبر قانون العفو".
وأضاف الحلبوسي أنه "لم يُطبَّق شيء مما ورد في هذه الورقة للقوى الكردية"، محذراً من أن عدم تنفيذ بنود الورقة السياسية "سيجعلنا محرجين أمام جماهيرنا وسيترك تأثيرات سلبية في الفترات المقبلة". وقال إنه خاطب قوى إدارة الدولة في أكثر من مناسبة لعدم الضغط على الكرد. وتابع: "أموال الموازنة الاتحادية تبلغ 200 تريليون دينار، ونسبة الكرد منها 12.6%، أي بمقدار نحو 25.2 تريليون لم يتسلّموها كاملة"، مؤكداً أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعرض لقرارات سلبية متتالية من الحكومة والبرلمان والاتحادية، وحتى من الإعلام، وهذه الدوامة مستمرة منذ نحو سنة أو أكثر بقليل، وأن خطة منهجية تقف خلف ذلك، ولم يكن بمحض المصادفة".
وأشار إلى أن "هناك ترابطاً بين القصف الإيراني على أربيل والضغط المالي والقانوني على إقليم كردستان"، محذراً من أن "استمرار عدم تطبيق ورقة الاتفاق السياسي سيفقد القوى السياسية مصداقيتها ويضعف حجتنا باستمرار العمل السياسي". وبشأن إقالته من منصبه، اتهم الحلبوسي إيران بالوقف وراء القرار، مبيناً أنه "غير دستوري وليس له أي مسوغ قانوني".
وأشار رئيس البرلمان العراقي السابق إلى أن "رئاسة البرلمان هي استحقاق مكونات وتمثيل مجتمعي، ونرفض أن ترشح أقلية عددية أي شخصية لرئاسة البرلمان (في إشارة إلى بعض القوى السُّنية)"، مبيناً أن "مرشحي السُّنة لرئاسة مجلس النواب من غير حزب تقدم (حزب الحلبوسي) تقف وراءهم جهات سياسية شيعية".
وبشأن المرشحين للمنصب، قال إن "جميع أعضاء كتلة تقدم هم مرشحون لرئاسة البرلمان، والهدف من ذلك التوصل إلى نتيجة نهائية مع القوى السياسية"، لكنه أشار إلى أن "هنالك 3 أو 4 أعضاء فقط من الحزب يرغبون في الترشح للمنصب، وجميعهم من خارج محافظة الأنبار، وقد ننسحب إذا وصلنا إلى طريق مسدود". ورجّح أن "يحسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد عيد الفطر". وأشار إلى أنه كان ملتزماً مع التحالف الثلاثي (مع الكرد والصدر)، ولم يتراجع إلى أن انتهى بانسحاب التيار الصدري، معتبراً أن "الصدر يجد نفسه في المساحات الشعبية أكثر من السياسية".
#الحلبوسي: قلت لائتلاف ادارة الدولة "كفانا ضغطا على الكرد"
— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) April 3, 2024
شاهد الحلقة كاملة من برنامج #بالمختزل مع سامر جواد على موقع #السومريةhttps://t.co/p215b9mGG1@AlHaLboosii@samerjawad pic.twitter.com/WRm5cic9c1
وذكر الحلبوسي أن "إيران تتدخل عبر فاعلها السياسي في العراق، وترفض تشكيل تحالف الأقوياء الذي يضم قوى سياسية وزعامات كبيرة". وبشأن الانتخابات المبكرة، اعتبر أنه "نوع من السباق السياسي الحزبي، وطرح ملفات هدفها المناورة والضغط السياسي"، مبيناً أن "برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نص بشكل صريح على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وإجراء الانتخابات المبكرة خلال عام، وكان هذا مقترح الإطار التنسيقي وجزءاً من التعهد الحكومي". وأضاف أنه "بعد وصول البرنامج الحكومي إلى البرلمان أجرينا تعديلاً على فقرة الانتخابات، ولو صوتنا عليه كما هو وبنفس النص لكان مجلس النواب قد حل نفسه قبل عام"، مشيرا إلى أن "التعديل تم بعد تشكيل لجنة برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، وتضمنت إقرار إجراء الانتخابات، لكن لم تحديد الوقت؛ لأن ذلك يتطلب تصويت المجلس على حلّ نفسه".
وحدد الحلبوسي شرطين مقابل إجراء الانتخابات المبكرة، الأول أن "تقدم الحكومة طلباً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدّم بدوره طلباً إلى مجلس النواب، ثم يصوت البرلمان بالأغلبية المطلقة على حلّ نفسه"، والثاني "تقديم مبادرة من قبل ثلث أعضاء المجلس تتضمن حلّ البرلمان". ولم يمانع التوجه نحو إجراء الانتخابات المبكرة "إذا عاد التيار الصدري وشارك فيها، وأصبحت هنالك حالة لمّ شمل سياسي".
ويعيش العراق أزمة سياسية، على إثر قرارات المحكمة الاتحادية، ومنها قرار إقالة الحلبوسي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ لم تستطع القوى اختيار رئيس جديد للبرلمان منذ ذلك الوقت. كذلك أصدرت المحكمة الاتحادية، في الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات غير المسبوقة سحبت بموجبها سلطة التصرف بالشؤون المالية من حكومة إقليم كردستان العراق، وحولت مسؤولية توزيع رواتب موظفي الإقليم، ومن ضمنهم قوات البيشمركة والشرطة المحلية، إلى حكومة بغداد مباشرةً، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها.
وأصدرت المحكمة أيضاً أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل، دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم إلى مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، مهدداً بمغادرة العملية السياسية العراقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
