رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر الشهر المقبل لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، أنّ رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ستزور الجزائر، في 9 و10 أكتوبر/ تشرين الأول، للقاء نظيرها أيمن بن عبد الرحمن، بهدف تثبيت "الشراكة" التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسا البلديْن.

وذكرت في بيان: "تماشياً مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا"، والذي تمخّضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس/ آب، "سيجتمع أعضاء الحكومتيْن الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة".

ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وماكرون، أواخر أغسطس/ آب، "إعلان الجزائر" من أجل شراكة متجددة.

وأوضحت رئاسة الحكومة الفرنسية أنّ الزيارة، التي تدوم يومين، ستشهد اجتماع الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.

كما ستعقد على هامشها اجتماعات عمل وتعاون ثنائي بين بن عبد الرحمن وبورن، وكذا بين "أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر"، حيث ستكون قضايا الشباب والملفات الاقتصادية والتحول البيئي إضافة إلى الطاقة أبرز الملفات المطروحة.

وتضمنت التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة ماكرون فتح حقبة جديدة في العلاقات الشاملة بين فرنسا والجزائر، وتفعيل المجلس الأعلى للتعاون والشراكة الاقتصادية وانتقال الطاقة، وتشجيع تطوير الشراكات بين الشركات، على أن تركز هذه الجهود في المقام الأول على قطاعات المستقبل، كالمجالات الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة والصحة والزراعة والسياحة.

كما تضمنت إطلاق برنامج بحث للابتكار التكنولوجي، وإنشاء حاضنة ناشئة في الجزائر، وتشكيل لجنة مشتركة للذاكرة والتاريخ تقيم أعمالها كل ستة أشهر، وإبرام ميثاق شبابي جديد، وزيادة مستويات التنسيق الأمني عبر  مجلس أعلى للأمن ينعقد مرة كل عامين بالتناوب في باريس والجزائر، وتنظيم أكبر لملف التأشيرات وحركة التنقل بين البلدين، لا سيما من أجل الطلاب ورجال الأعمال والباحثين والأكاديميين والفنانين ورؤساء الجمعيات والرياضيين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

زيارة ماكرون الجزائرية: مخرجات تؤكد استمرار التباعد

وزادت أهمية العلاقات مع الجزائر بالنسبة لفرنسا بعد أن أدّت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الطلب في أوروبا على غاز شمالي أفريقيا، وبسبب الهجرة المتزايدة عبر البحر المتوسط، في حين تسعى الجزائر للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة لجذب الاستثمار الأوروبي.