حلّت رئيسة نيبال، بيديا ديفي بهانداري، البرلمان وأعلنت اليوم السبت إجراء انتخابات جديدة بعد أن أوصى بهذه الخطوة رئيس الوزراء، خادجا براساد أولي، الذي كان يرأس حكومة أقلية، ومن غير المرجح أن يحصل على تصويت بالثقة في المجلس.
وحدد إشعار صادر عن مكتب الرئيسة موعد الانتخابات في 12 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني. وتعاني نيبال من أزمة سياسية في الوقت الذي تكافح فيه ضد ارتفاع معدلات فيروس كورونا وأعداد قياسية من الإصابات والوفيات اليومية، وسط نقص حاد في أسرّة المستشفيات والأدوية والأكسجين.
وفي العام الماضي، حل رئيس الوزراء البرلمان من تلقاء نفسه بسبب الخلافات داخل حزبه "الشيوعي النيبالي" الحاكم، غير أنه قُدِّمَت العديد من الالتماسات إلى المحكمة العليا وأمر القضاة بإعادة البرلمان.
ومن المرجح أيضاً الطعن في القرار الأخير في المحكمة، وقد يستغرق الأمر أسابيع. وقد خسر أولي تصويتاً على الثقة في وقت سابق هذا الشهر بعد أن رفض فصيل من حزبه دعمه. وعُيِّن مرة أخرى لرئاسة حكومة أقلية، لكنه احتاج إلى دعم نصف النواب في غضون شهر للاستمرار. بيد أنّ من غير المرجح أن يتمكن أولي من حشد الأصوات.
وأصبح أولي رئيساً للوزراء بعد أن فاز حزبه "الشيوعي النيبالي" بثلثي المقاعد في الانتخابات البرلمانية لعام 2017.
وأعطى الأداء القوي الأمل في حكومة مستقرة وطويلة الأمد، لكن حزبه انقسم في وقت سابق من هذا العام بسبب الخلافات المتعلقة بقيادة الحزب.
وتعرض أولي لانتقادات لإعطائه الكثير من الاهتمام للخلافات الحزبية بدلاً من مواجهة الوباء.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
