86 نائباً ديمقراطياً يراسلون بايدن: إسرائيل تنتهك القانون الأميركي
- بايدن يصدر مذكرة تطلب من وزير الخارجية تقديم تقرير حول مصداقية التأكيدات الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية وفق القانون الدولي، وسط شكوك حول هذه التأكيدات.
- البيت الأبيض يعبر عن قلقه من تداعيات عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، وسط تحذيرات من بايدن ومعارضة دولية لتصعيد العمليات العسكرية.
قال مشرّعون من الحزب الديمقراطي الأميركي، في رسالة إلى الرئيس جو بايدن، إنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجاء في الرسالة التي وقّعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" وتنفي تأكيدات تل أبيب بأنها تمتثل لبند في القانون الأميركي بشأن المساعدات، يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.
وكان بايدن قد أصدر، في فبراير/ شباط الماضي، مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرّعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل القانون الدولي في عملياتها في غزة. وقال المشرّعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاماً للتفتيش و"قيوداً تعسفية" على المساعدات، ما أعاق الإمدادات. وكتب المشرّعون: "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريراً إلى الكونغرس عما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم القانون الدولي. وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن، الشهر الماضي، بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".
وإذا تمّ التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقاً للمذكرة. وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في حربها على قطاع غزة.
ويشعر البيت الأبيض، بحسب الموقع الأميركي، بقلق بالغ من التداعيات التي قد تسفر عنها عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني جلّهم من النازحين، في تلك المنطقة. وكان نتنياهو قد توعّد، في وقت سابق، بالمضيّ قدماً في عملية برية في رفح، على الرغم من المعارضة الدولية والتحذيرات المتتالية من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
(رويترز، العربي الجديد)
