ديالى العراقية المرتبكة أمنياً: السلطات تسوف أوامر اعتقال منفذي العنف
اتّهم مسؤولون ونواب عراقيون، أخيراً، الحكومة المحلية لمحافظة ديالى شمال شرق بغداد، والتي تشهد تراجعاً أمنياً متسارعاً، بتسويف أوامر القبض بحق عشرات المطلوبين بتهم الإخلال بالأمن وتنفيذ عمليات اغتيال وتهجير، بسبب قربهم أو كونهم مدعومين من مليشيات وأحزاب نافذة بالمحافظة، الأمر الذي ينذر باستمرار العنف فيها، وسط دعوات لإبعاد الملف عن المجاملات السياسية.
وكلّف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أخيراً، مستشار الأمن الوطني ووزير الداخلية، بمتابعة ملف أمن المحافظة ميدانياً، ومنحه صلاحيات واسعة بإصدار الأوامر الأمنية، عقب انتكاسة شهدتها عدة بلدات ومنها بلدة أبي صيدا.
وأجرى مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، خلال اليومين الماضيين، زيارة إلى المحافظة، لمتابعة ملفها الأمني، وعقد اجتماعات متتابعة مع الجهات الأمنية ومع الأهالي، للوقوف على أسباب التراجع الأمني، ووجه بتنفيذ أوامر القبض بحق المتهمين والمتورطين بأعمال إجرامية وأعمال عنف.
ومنذ نحو 8 أشهر، كانت السلطات القضائية قد أصدرت أوامر قبض بحق أكثر من 120 شخصاً متورطين بأعمال عنف، إلا أن الجهات الأمنية لم تنفذ تلك الأوامر، بسبب ارتباطات المطلوبين بجهات حزبية ومليشياوية، الأمر الذي أتاح لهم الاستمرار بتنفيذ أعمالهم.
ووفقاً لمسؤول محلي في المحافظة، فإن "عدم تنفيذ أوامر القبض تسبب بتراجع أمني بالمحافظة، أوشك على انهيار عدد من البلدات"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الأعرجي، وبعد اجتماعاته مع المسؤولين الأمنيين، حدد الخلل بعدم تنفيذ تلك الأوامر، ما دفعه باتجاه التوجيه بتنفيذها".
وأكد أنه "رغم التوجيه إلا أن الحكومة المحلية ما زالت تسوف وتماطل بتنفيذ تلك الأوامر، الأمر الذي ينذر بتراجع خطير بالملف الأمني".
من جهته، حذّر عضو لجنة الأمن البرلمانية بدر الزيادي، في حديث لـ"العربي الجديد"، من "استمرار المماطلة بإلقاء القبض، الأمر الذي يشجع على استمرار وقوع الجرائم في المحافظة، لا سيما إذا لم تقم الحكومة المحلية في ديالى بواجبها بشكل صحيح"، مشيراً إلى أن "هناك أكثر من 100 أمر قبض بحق متورطين بجرائم مختلفة في ديالى، وأن المسؤولين الذين زاروا المحافظة، وتابعوا ملفها الأمني، وضعوا خطة مشتركة لضبط أمن أبي صيدا والمناطق الأخرى، وستنفذها القوات الأمنية الموجودة بالمحافظة".
وأوضح أن "هناك قوات مساندة من خارج المحافظة، ستتعاون مع قوات المحافظة لإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء، وستتم إحالتهم إلى التحقيق"، مؤكداً أنه "إذا لم يتم تفعيل الأوامر فسيبقى الوضع هشاً".
وشدد على أن "ضعف تطبيق القانون يعطي المجرمين حرية كبيرة بتنفيذ جرائمهم"، داعياً إلى "ضرورة تطبيق القانون على المطلوبين بغض النظر عن انتماءاتهم وارتباطاتهم السياسية والحزبية، ما سيسهم باستقرار المحافظة".
ورأى أن "التراجع الأمني في المحافظة يعود للتدخل الحزبي في عمل المؤسسات، وعجز الحكومة المحلية عن تطبيق القانون فيها، والذي يظهر من هنا وهناك، ما تسبب بخروج بعض المناطق عن السيطرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
