دياب يقاضي الدولة اللبنانية قبيل استجوابه كمدعى عليه بانفجار بيروت
دياب يقاضي الدولة اللبنانية قبيل جلسة استجوابه كمدعى عليه بانفجار بيروت
تقدّم رئيس الوزراء اللبناني السابق، حسان دياب، المدعى عليه بقضية انفجار مرفأ بيروت بدعوى مخاصمة ضد الدولة اللبنانية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، اليوم الأربعاء، وذلك بعد القرارات التي أصدرها المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، خصوصاً لجهة الادعاء على دياب وإبلاغه خلافاً للأصول، في خطوةٍ تأتي قبيل موعد جلسة الاستجواب المحدَّد لها يوم غد الخميس.
وقال مصدر قضائي لـ"العربي الجديد" إنّ "هذه الدعوى تدفع القاضي البيطار إلى التوقف عن القيام بأي عمل أو إجراء يتعلق بالمدعي منذ لحظة تقديم الاستحضار، من دون أن يصار إلى تبليغه وبالتالي تكف يد المحقق العدلي مؤقتاً إلى حين البتّ بالدعوى علماً أنّ ذلك لا ينسحب على المدعى عليهما النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق إذ تبقى جلسة استجوابهما قائمة يوم الجمعة إلاّ إذا سلكا طريق دياب نفسه".
ولفت المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن "السيناريو المرجح ليوم غد أن يحضر وكلاء دياب عند القاضي البيطار ومعهم صورة طبق الأصل عن الدعوى ويطلبوا منه التوقف عن أي إجراء أو عمل بحق رئيس الوزراء الأسبق (صادرة بحقه أيضاً مذكرتا إحضار) نتيجة دعوى المخاصمة وعلى القاضي أن يتوقف حتى البت بالدعوى"، مشيراً في المقابل إلى أن ما يميز هذه الدعوى أن محكمة التمييز لها أن تردّها مباشرة من دون مناقشتها أو تبليغها لفرقاء الدعوى إذا ارتأت ألا أسباب جدية لها.
من جهته، قال المحامي جيلبير أبو عبود، أحد وكلاء أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لـ"العربي الجديد" إن "المدعي عادةً يلجأ إلى دعوى المخاصمة ضد الدولة عندما يجد أن القاضي سلك مساراً تعسفياً ألحق به الظلم وأساء إلى سمعته ويطالب كذلك بتعويضات، ولكن بهذه الحالة لا يمكن إلا اعتبارها وسيلة جديدة ظاهرها قانوني لكن هدفها ضرب التحقيقات، وعرقلة مسار العدالة للحؤول دون الوصول إلى الخلاصة الحكمية من خلال القرار الظني المنتظر صدوره تبعاً لما يُحكى، قبل نهاية العام الجاري".
على صعيدٍ متصل، صدر بيان عن "لجان ذوي شهداء وضحايا وجرحى تفجير مرفأ بيروت" أشاروا فيه إلى أنه "أمام مشهد التسويات المستجد الذي يضع دماء شهدائنا وضحايانا وجرحانا على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات، يهمّنا أن نجدد التأكيد على تمسكنا باستمرار التحقيق العدلي وعلى استقلالية القضاء، وضرورة مثول كلّ المطلوبين، من دون استثناء أمام المحقق العدلي وعدم تحويل أي منهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وحذرت اللجان من "استعمال جريمة المرفأ ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض"، مطالبةً الجهات الرسميّة بـ"توضيح عن الحل الدستوري الذي تمّ التحدّث عنه أمس الثلاثاء والتسويق له"، قاصدة بذلك الحل الذي أعلن عنه البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد جولته المكوكية على الرؤساء الثلاثة ميشال عون (الجمهورية) ونجيب ميقاتي (الحكومة) ونبيه بري (البرلمان)، من دون أن يذكر أي تفاصيل بشأنه. واكتفى الراعي بالقول إنه من شأن الحل أن تجتمع الحكومة من جديد على ضوئه، في حين ترددت أخبار عن أن الحل سيكون عبر البرلمان برئاسة بري ومن خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأبدت اللجان "أسفها في حال اتضح أنّهم مقتنعون بالحل الرامي إلى تحويل النواب والوزراء والرؤساء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ، خاصة أن المجلس المذكور غير فاعل ومعطّل ولا يمثل ضمانة لحقوق الضحايا".
تجدر الإشارة إلى أن لقاء جمع دياب أمس بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حصل فيه من جديد على غطاء دار الفتوى التي كررت موقفها "إما برفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء أو اعتماد الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
