دول عربية ترفع صادرات السلاح الإسرائيلية إلى مستوى قياسي
دول عربية ترفع صادرات السلاح الإسرائيلية إلى مستوى قياسي
العربي الجديد
سجّلت إسرائيل رقمًا قياسيًّا لصادراتها من الأسلحة في عام 2022، بلغ 12 مليارًا و556 ألف دولار، دُفع نحو ربعها من قبل الانظمة العربية الموقّعة على "اتفاق أبراهام"، وفق ما نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية.
ويشير التقرير إلى أن أرقام عام 2022 تمثّل زيادة بنسبة 50% قياسًا على ما صدّرته إسرائيل من السلاح في الأعوام الثلاثة السابقة، وبنسبة الضعف قياسًا على ما صدّر في العقد الماضي.
وشكّلت الطائرات المسيّرة نحو 25% من الصادرات، والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، نحو 19%، وأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية 13%، ومعدّات وإلكترونيات الطائرات الحربية المأهولة 5%.
ورغم أنها لم تشر إلى مشترٍ بعينه، ذكرت الوزارة الإسرائيلية أن 24% من صادرات الأسلحة كانت إلى دول "اتفاق أبراهام" التطبيعي، بما يعادل ثلاثة مليارات دولار. ويضم الاتفاق الإمارات والبحرين والمغرب، فيما يعدّ السودان من الدول الموقّعة عليه بحكم الأمر الواقع، رغم أن الأمر لا يزال ينتظر الصفة الرسمية عبر إقرار البرلمان الذي لا يزال أمره معلّقًا في انتظار تجاوز الفرقاء السودانيين خلافاتهم.
إضافة إلى ذلك، فقد غطّت دول آسيا والمحيط الهادئ نحو 30% من الصادرات الإسرائيلية، تليها أوروبا بنسبة قريبة هي 29%، وأميركا الشمالية بنسبة 11%، فيما تتذيل أفريقيا القائمة بنسبة 3%، رغم انضمام تهافت بعض دولها إلى إقامة علاقات مع إسرائيل بعد مقاطعتها لعقود.
وتضخ تلك الصادرات المزيد من السيولة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ تمثّل الصناعات العسكرية أساسًا، قبل هذه القفزة، حوالي 10% من إجمالي ما تصدّره إسرائيل سنويًّا، فضلًا عن عشرات آلاف فرص العمل وتوليد الدخل التي تخلقها.
وستضاف إلى هذه الأرقام، في إحصائية العام المقبل، صفقة جديدة وافق عليها البوندستاغ في ألمانيا، اليوم، تبلغ نحو 600 مليون يورو لشراء منظومة "مقلاع داود" التي فعّلتها دولة الاحتلال لأول مرة خلال العدوان الأخير على غزة. وهذه هي الدفعة الأولى من صفقة ستبلغ قيمتها بالمجمل 4 مليارات يورو، وستكون الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال، والمرة الأولى التي تصدر فيها نظام دفاع جوي.
