دعوة إسرائيلية للضغط من أجل إلغاء بنود في الاتفاق النووي مع إيران
دعا مسؤول أمني إسرائيلي سابق ومدير أحد المراكز البحثية الأميركية تل أبيب إلى الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن، لضمان إلغاء عدد من البنود التي تضمنها الاتفاق النووي مع إيران.
وحث مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، جاكوب ناغل، ومدير "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية (FDD)، مارك دوفوفيتش، في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، على الإصرار على أن يضمن الاتفاق مع إيران وقفاً مطلقاً لثلاث من مركبات برنامجها النووي وهي: إنتاج المواد الانشطارية، تطوير منظومات السلاح وتحديداً الصواريخ، ووسائل إطلاقها.
حث ناغل ودوفوفيتش بينت على عرض مواقف إسرائيل بتصميم وحزم أمام بايدن
وحث ناغل ودوفوفيتش، بينت على عرض مواقف إسرائيل بتصميم وحزم أمام بايدن، وذلك عشية الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها الأخير إلى واشنطن في شهر أغسطس/ آب المقبل. ولفتا إلى أن قلقاً يسود معظم الدوائر الرسمية في إسرائيل، من اتجاهات السياسة التي تعتمدها إدارة بايدن إزاء الملف النووي الإيراني، وأشارا إلى أنّ بايدن ملتزم بوعده الانتخابي بالعودة إلى الاتفاق النووي، في حين أن مبعوثه إلى إيران روبرت مالي "وافق على منح الإيرانيين تقريباً كل ما طلبوه لضمان العودة إلى الاتفاق".
وقال ناغل ودوفوفيتش إنّ الإيرانيين يعون رغبة بايدن الكبيرة في العودة إلى الاتفاق النووي، ويستغلون ذلك عبر اعتماد الابتزاز للحصول على المزيد من التنازلات من الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران "أسوأ بكثير" من اتفاق 2015 الأصلي. وأوضحا أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات التي كانت تفرضها على 1000 مؤسسة حكومية إيرانية في إطار العودة إلى الاتفاق النووي، وضمنها البنوك، لافتين كذلك إلى أنّ واشنطن مستعدة لإخراج "الحرس الثوري" الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.
وبحسب ناغل ودوفوفيتش، فإنّ العقوبات التي تصرّ إدارة بايدن على إبقائها ستكون ذات تأثير محدود على الاقتصاد الإيراني، ولن تحول دون تدفق المليارات على الخزانة الإيرانية بشكل يمكّن طهران من العودة إلى بناء قوتها العسكرية ودعمها لـ"الإرهاب".
ووصف الرجلان اتفاق 2015 بأنه "ضار بشكل قاتل" على اعتبار أنه يمنح إيران الحق في العودة إلى تطوير أجهزة الطرد المركزي في 2027، وفي 2031 يصبح من حقها تخصيب اليورانيوم بشكل حر وبأي نسبة، وتدشين مفاعلات نووية وضمنها مفاعلات لإنتاج الماء الثقيل والبلوتونيوم، وهذا ما يمنحها القدرة على انتاج العشرات من القنابل النووية.
وأوصى ناغل ودوفوفيتش، بينت بأن يضع خطوط إسرائيل الحمراء أمام إدارة بايدن، والتي تشمل تضمين الاتفاق المتبلور بنداً يُلزم إيران بعدم إنتاج المواد الانشطارية والوسائل المستخدمة في إنتاجها، وعدم تطوير الصواريخ البالستية، ولا سيما القادرة على حمل الرؤوس النووية والمنصات التي تطلق منها.
أوصى ناغل ودوفوفيتش إسرائيل ببناء خيار عسكري، بحيث تتمكن من التعاطي مع المشروع النووي الإيراني لوحدها
وعلى الرغم من أنّ إيران تصرّ على أن مسألة تطوير الصواريخ ليست قضية خاضعة للتفاوض والنقاش، إلا أنّ ناغل ودوفوفيتش رأيا أنّ إسرائيل مطالبة بوضع هذا الشرط ضمن الشروط الواجب الوفاء بها في أي اتفاق بين واشنطن وطهران. وحذّرا من مغبة قبول حجة بايدن بأنّ الولايات المتحدة معنية بالعودة إلى اتفاق 2015، وبعد ذلك ستسعى إلى التوصل لاتفاق آخر "طويل الأمد وملزم"، إذ أشارا إلى أنه لن يكون هناك ما يغري الإيرانيين بالتوصل إلى اتفاق جديد بعد العودة إلى اتفاق 2015، على اعتبار أن الاتفاق يمنح إيران القدرة على أن تكون دولة "على حافة قدرات نووية" حتى عام 2031.
ومن أجل توفير بيئة تسمح بقبول المواقف الإسرائيلية، فإن ناغل ودوفوفيتش أوصيا إسرائيل ببناء خيار عسكري، بحيث تتمكن من التعاطي مع المشروع النووي لوحدها، كما قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في وقت سابق.
يذكر أنّ رئيس الموساد الأسبق تامير باردو، كان قد أكد أخيراً أنه ليس لدى إسرائيل القدرة لوحدها على توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، مشدداً على أن ذلك يتطلب التعاون مع الولايات المتحدة والاستعانة بقدراتها العسكرية ومكانتها السياسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
