خلافات داخل حكومة نتنياهو بشأن الموازنة وأصوات تطالب بإسقاطها

18 مايو 2023
الوزيران اليمينيان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير (جيل كوهين ماجن/فرانس برس)
+ الخط -

تواجه الحكومة الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو، أزمة جديدة داخل الائتلاف الحكومي وخلافات وأجواء مشحونة بين عدد من الوزراء والأحزاب بشأن توزيع أموال الموازنة العامة، التي يجب تمريرها قبل 29 مايو/ أيار الجاري.

وتصاعدت الخلافات داخل الائتلاف عقب مغادرة أعضاء حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الهيئة العامة للكنيست أثناء التصويت على مقترحات قوانين، احتجاجاً على حصة وزارة النقب والجليل التي يتولى الحزب حقيبتها من خلال الوزير إسحاق فاسرلاوف من الموازنة العامة، أمس الأربعاء، الأمر الذي أدى إلى تمرير قانونين طرحتهما المعارضة بالقراءة التمهيدية، وبكلمات أخرى حققت انتصارين على حساب الائتلاف.

وعلى عكس ما اتفق عليه في الاتفاقيات الائتلافية، تسببت هذه المقاطعة لأول مرة منذ انطلاق الكنيست الحالي بفقدان الائتلاف للغالبية، هذا الأمر دفع نتنياهو لعقد لقاء من نواب "عوتمسا يهوديت"، الأربعاء، وقال إنه سيجد حلاً، لكن مسؤولين كباراً في الائتلاف انتقدوا لاحقاً بن غفير معتبرين أن "الظهور الإعلامي يهمه أكثر من الحفاظ على الائتلاف الحكومي" بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، عن مصادر في "عوتمسا يهوديت" قولها إن الخلافات ليست على أمر بعينه، ولكنها تعكس أزمة عميقة بين بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رغم خوضهما الانتخابات الأخيرة للكنيست بقائمة واحدة (تحالف الصهيونية الدينية) وتحوّلهما إلى شريكين أساسيين في الحكومة.

وبحسب مصدر في الائتلاف الحكومي، عندما طالب بن غفير بردّ قوي قبل وأثناء العدوان على غزة، ظهر سموتريتش في قنوات التلفزة وغيرها وتحدث عن السلوك المتوازن ووضع نفسه في خانة الشخص الذي يتحلى بالمسؤولية، الأمر الذي أثار غضب بن غفير "حيث شعر بأنه يتم تحجيمه".  

في المقابل، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في وزارة المالية أن "أياً من الوزراء لم يتلق ما وُعد به في الاتفاقات الائتلافية، وأن ثمة حاجة لتقليص كافة الوعود الأصلية". كما نقلت عن مصدر في "الصهيونية الدينية" قوله إن "بن غفير هو الوحيد الذي ترجم غضبه إلى تغيّب (عن التصويت في الهيئة العامة)، ما أدى إلى خسارة الائتلاف وهذا تجاوز للحدود".

من جانب آخر، يبدو أن بن غفير سيستمر في خطواته الاحتجاجية في الأسبوع المقبل أيضاً في محاولة للضغط على الحكومة لتحصيل مطالبه وحتى يتمكن نتنياهو من توفير حل للأزمة، ويخشى الائتلاف الحكومي من استمرار هذا الحال، بحيث تؤدي الخسائر المتتالية في الهيئة العامة إلى صعوبات في استقرار الحكومة.  

ودفعت مواقف بن غفير أحد كبار المسؤولين في الائتلاف إلى انتقاد سلوكه بشدة، إذ نقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن المسؤول، الذي لم تحدد اسمه، قوله "الظهور الإعلامي يهمه (أي بن غفير) أكثر من الحفاظ على حكومة اليمين والائتلاف. ربما من الأفضل فعلًا إسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات، وعندها سيحاسب الجمهور من تسبب بإسقاط حكومة اليمين وصعود حكومة اليسار".

أزمة مع "الحريديم"

ولا يشكل بن غفير العقبة الوحيدة داخل الائتلاف الحكومي عشية التصويت على الميزانية، إذ يرفض نتنياهو وسموتريتش حتى الآن طلبات كتلة "أغودات يسرائيل" التي تمثل جزءاً من أحزاب اليهود المتدينين (الحريديم) وتطالب بدورها بحصة أكبر من ميزانية الدولة.  

ونقل موقع "والا" العبري انتقاد مصادر في الائتلاف لكتلة "الحريديم" التي يتزعمها وزير البناء والإسكان إسحاق غولدكنوبف الذي قال: "ثمة حدود. من السخف عدم وجود ذرة مسؤولية".

وقالت المصادر حول مطالب الكتلة بمزيد من الميزانيات لمؤسسات "الحريديم"، إنه "لم يسبق أن حصل جمهور الحريديم على ميزانيات بهذا الحجم منذ إقامة الدولة، وليس منطقياً عدم قدرتهم على فهم القيود".   

كما أبرق وزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوف، الذي يتزعم حزب أغودات يسرائيل الحريدي، إلى شريكه في الكتلة البرلمانية موشي عافني، رئيس حزب ديغل هتوراة، وطالبه بعدم التصويت لمصلحة الموازنة في حال لم يلتزم الليكود بالاتفاق الائتلافي الذي شمل تحويل مبالغ مالية للمعاهد الدينية.

توتر بين نتنياهو وليفين

في سياق متصل بالأزمات المتتالية داخل الحكومة، يتصاعد التوتر بين رئيس الحكومة نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين (الليكود). ووفقاً لما نشره موقع "والا"، اليوم الخميس، فإن ليفين هدد في الغرف المغلقة، في الأيام الأخيرة، بالاستقالة في حال لم يُمرَّر جزء واحد على الأقل من التعديلات التي يقودها لتقويض الجهاز القضائي، حتى لو كان ذلك دون تفاهمات مع المعارضة.

كما نقل الموقع عن مقربين من نتنياهو قولهم إن "ليفين سبق أن هدد لكنه لم يفعل شيئًا، لأنه يدرك معاني ذلك"، موضحين أن "استقالة ليفين ستعني تفكيك الحكومة، لذلك فإنه على الأرجح لن يقدم على هذه الخطوة".

المساهمون