خطاب اليمين يتخطى اليمين المتطرف: دعوة لفتح "غوانتنامو فرنسي"

يتماهى خطاب اليمين الفرنسي، يوماً بعد آخر، منذ حادثة مقتل أستاذ التاريخ صمويل باتي بقطع رأسه على يد لاجئ من أصول شيشانية، مع خطاب اليمين المتطرف، بل ربما أصبح يتجاوزه مع تصاعد الدعوات المعادية للمهاجرين، وفي أحيان كثيرة للمسلمين في فرنسا.

آخر تلك الدعوات صدرت عن نائب منطقة الألب ماريتيم في البرلمان الفرنسي إريك سيوتي، الذي طالب في تصريحات لقناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية بـ"فتح غوانتنامو فرنسي" من أجل "حماية المجتمع الفرنسي".

هذه الدعوة وصفتها صحيفة "لوموند"، اليوم الاثنين، بأنها تأتي ضمن "إعلانات عسكرية" تصدر عن بعض الشخصيات في حزب الجمهوريين أخيراً، في أعقاب حادثة مقتل باتي وهجوم نيس، الذي أودى بحياة 3 أشخاص كانوا يصلّون في الكنيسة.

سيوتي، الذي بات دائم الحضور في وسائل الإعلام الفرنسية منذ حادثة نيس، قال كذلك في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، اليوم، إن على فرنسا أن توقف "هذه الدفاعات الزائفة عن الحريات الفردية التي تدافع فقط عن الإرهابيين وتحميهم". وأضاف "اليوم نحارب الإسلاميين بإطلاق الرصاص على أرجلنا ووضع العقبات التي تشل عملنا"، مشيراً إلى "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" وملف اللجوء.

هذه الكلمات تستحضر أفكار حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، ففي 22 أكتوبر/تشرين الأول، كتبت ماريون ماريشال، حفيدة مؤسس الحزب جان ماري لوبان، والنائب السابق عنه، "على تويتر": "لن تكون هناك سياسة فعالة بشأن الهجرة ومكافحة الإرهاب من دون استجواب الحكومة للقضاة. على وجه الخصوص، يجب علينا التنديد بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". لتقوم زعيمة الحزب مارين لوبان، بالتأكيد على كلام ماريون، بالقول لوسائل إعلام فرنسية في 25 أكتوبر/تشرين الأول: "نحن ندرك أننا كنا على حق تماماً وأن العديد من الطبقة السياسية ينضمون إلينا في مقترحاتنا".

وبالكاد أصبح يمكن التفريق بين اليمين واليمين المتطرف، فالمواقف أصبحت متماهية بشكل كبير بين الحزبين، حيث قال عمدة مدينة نيس كريستيان إستروزي، في تصريحات لقناة "بي إف إم" على هامش الهجوم، إنه "لا حقوق لأعداء القانون"، وطالب الصحافيين "بالكثير الكثير، فقد حان الوقت الآن لكي تبرئ فرنسا نفسها من قوانين السلام للقضاء نهائياً على الفاشية الإسلامية في أراضينا".

تقارير دولية

التحديثات الحية

اعتداء نيس يضع فرنسا في حالة تأهب قصوى 

ويبدو أن هذه المواقف أصبحت تعبر عن الكوادر الصغيرة لحزب الجمهوريين وصولاً إلى أكبر مسؤوليه، إذ أشار رئيس الحزب كريستيان جاكوب، على قناة "آر تي إل"، إلى صعوبة معالجة مسألة "الإسلام الراديكالي" من دون معالجة مسألة الهجرة. وأضاف "لمدة ثلاثة أسابيع، تعرضنا لثلاث هجمات، وهي محاولة توقفت بصعوبة أمس في ليون، أربع مرات كان المنفذون أجانب".

ومن المفارقات، إذا أكدت مارين لوبان أنه من الضروري اعتماد "تشريع حرب" ضد الإسلاميين، فإنها مع ذلك تحدد أنها تريد البقاء "في إطار حكم القانون". على عكس بعض المسؤولين التنفيذيين الذين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، بمن فيهم نواب جمهوريون وحتى عمدة مدينة نيس، الذين دعوا من دون تردد إلى محاكمات وإجراءات خارج إطار القانون.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه العملية الأمنية التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية في أعقاب مقتل باتي، إذ أعلن وزير الداخلية جيرالد درمانان، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء سيتخذ في جلسته، يوم الأربعاء المقبل، قراراً بحل حركة "الذئاب الرمادية" القومية التركية المتطرفة. واعتبر درمانان أن هذه الحركة هي "تجمع أقل ما يقال عنه إنه عدواني جدا".

وتشهد العلاقة بين الأتراك والأرمن توترات شديدة في فرنسا، على خلفية النزاع القائم في إقليم ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، حيث تدخلت قوات الأمن الفرنسية الأسبوع الماضي لفض نزاع بين 250 فرداً من الأتراك والأرمن في مدينة ليون، بعد عراك أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح، في حين قالت الشرطة إن اسم "الذئاب الرمادية" كتب على نصب تكريمي لضحايا الإبادة والمركز الوطني للذاكرة الأرمينية قرب ليون ليل السبت-الأحد.