خبراء أمميون يدعون المجتمع الدولي إلى وقف الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

ناشد خبراء أمميون المجتمع الدولي باتخاذ "خطوات لمنع إسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وكذا "عدم ترك الانطباع بأنه يقبل بانتهاك الحكومة الإسرائيلية الممنهج للقانون الدولي".

جاءت تلك التصريحات في بيان صادر عن خبراء في الأمم المتحدة، أبرزهم المقررة الخاصة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

يشار إلى أن المقررين الخاصين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويرفعون تقاريرهم له، لكنهم مستقلون عن المنظمة الدولية ولا يتحدثون باسمها. 

وأضاف الخبراء، في بيانهم، "إن ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية، بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني، يشير إلى أنه قد يتم بذل جهد ملموس لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي". 

ولفت البيان الانتباه إلى أنه في عام 2020 "حث 46 خبيراً من الأمم المتحدة المجتمع الدولي على معارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحزم"، إلا أن نداءاتهم لم تلق آذاناً صاغية. وأكد على أنه "لا يمكن أن يستمر الصمت".

وأشار الخبراء كذلك إلى "تكثيف الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، الفلسطينيين، وكذلك المنظمات الإسرائيلية التي تحاول لفت انتباه الرأي العام بشكل سلمي إلى الانتهاكات المستمرة"، كما أن هؤلاء يتعرضون إلى "التشهير أو التجريم أو وصمهم بالإرهابيين".

وأوضح بيان الخبراء أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل نقل، في فبراير/شباط، "معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى وزير الدفاع الإضافي، وبذلك عين بتسلئيل سموتريتش، وهو مسؤول مدني، حاكماً فعلياً للضفة الغربية المحتلة"، ممشدداً  أن هذه الخطوة "عززت ضم إسرائيل للأراضي المحتلة".

وذكّر البيان بأن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع "ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد... ويشكل عملاً من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. لقد سعت إسرائيل بإصرار إلى ضم أجزاء كثيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة. فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، صادرت إسرائيل أو صادقت على مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 270 مستعمرة يسكنها 750 ألف مستوطن إسرائيلي".

وأشار الخبراء إلى أنه "بينما يتمتع المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحقوق مدنية وسياسية، يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري"، ورأوا أن "توطيد نظام الفصل العنصري هو نتيجة حتمية لمثل هذا النهج".

رصد

التحديثات الحية

تعديل قانون "لجان القبول" العنصري: تشجيع الاستيطان اليهودي

ونبه البيان إلى مفارقة مفادها "أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدين بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا وضمها لأجزاء أوكرانيا الشرقية كعمل عدواني، وفرضوا عقوبات على روسيا لحثها على وقف هذا الانتهاك للقانون الدولي". لكن المجتمع الدولي لا يشير في خطاباته ونقاشاته إلى الاحتلال الإسرائيلي. ووصف الخبراء هذه الانتقائية في التعامل بأنها "تقوض أسس ميثاق الأمم المتحدة وتطبيق حقوق الإنسان بشكل متساو، بعد 75 عاماً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وحث الخبراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "استخدام مجموعة من الوسائل القانونية المتاحة للسعي إلى وضع حد لهذه الأعمال غير القانونية".

الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، شدد في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في نيويورك، على أن موقف الأمم المتحدة ما زال ثابتاً ومعارضاً لأي عمليات ضم غير قانونية، وهو ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني".

وأضاف "موقف الأمم المتحدة حول ضم محتمل (للأراضي الفلسطينية المحتلة) كما توسع الاستيطان، غير القانونيين، لم يتغير ويعارض ذلك... وسنستمر بقول ذلك علناً وخلف الأبواب المغلقة في نقاشاتنا مع المسؤولين الإسرائيليين".