خاص | البرلمان المصري يتأهب للتصويت على تعديل الحكومة دون علم بأسماء الوزراء

يتأهب أعضاء مجلس النواب (البرلمان) المصري للتصويت على تعديل وزاري محدود، خلال جلساته المنعقدة هذا الأسبوع، من دون إخطارهم حتى الآن بأسماء الراحلين عن الحكومة أو قائمة الوزراء الجدد وسيرهم الذاتية.

وقال نائب، تحفّظ عن ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن حالة من الغضب تنتاب مجموعة من الأعضاء، الذين يصنفون أنفسهم معارضين للحكومة، بسبب ما اعتبره "تهميشاً متعمداً" من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان حنفي جبالي، على خلفية عدم إعلامهم بأسماء أي من الوزراء الجدد في التعديل الحكومي المرتقب قبل جلسة التصويت.

وأضاف النائب أن أعضاء البرلمان مطالبون بالتصويت على تعديل وزاري لا يعلمون الأسماء الواردة فيه، أو أسباب ومعايير اختيارهم، بل والإشادة بهم من جانب أحزاب الأغلبية كما هو منتظر، علاوة على عدم معرفتهم أيضاً بأسباب تغيير وزراء بعينهم في الحكومة، أو الإبقاء على غيرهم.

ورجح النائب نفسه عدم إجراء تعديل موسع في الحكومة الحالية برئاسة مدبولي، أو حدوث تغيير جوهري في مجموعتها الاقتصادية، ارتباطاً باتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ برنامجه للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين، للحصول على قرض جديد من الصندوق بلغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.

وتوقع أن يقتصر التعديل على مجموعة بعينها من الوزراء في الحقائب الخدمية، وألا يطاول أياً من الوزراء في الحقائب السيادية، وهي الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والخارجية، والعدل، وكذلك المجموعة المقربة من رئيس الجمهورية على غرار وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والنقل، والكهرباء، والإسكان، والشباب والرياضة، والصحة والسكان.

أخبار

التحديثات الحية

رئيس البرلمان المصري: التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة العنف

ومن السائد في معظم الأنظمة السياسية أن تقدم الحكومة استقالتها مع انتهاء ولاية الرئيس. وفي 2 إبريل/ نيسان الجاري، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب، الذي انعقد للمرة الأولى في مقره الجديد في العاصمة الإدارية، على بعد نحو 60 كيلومتراً من مقره التاريخي وسط القاهرة.

وتقضي المادة 146 من الدستور بأن "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب".

وكان السيسي قد تعهد، في خطاب تنصيبه أمام البرلمان، بـ"تبنيه إصلاحاً مؤسسياً يستهدف ضمان الانضباط المالي، وتحقيق الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز إيرادات الدولة، والتحرك في اتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام".

وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار عند تولي السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 271%. وبموجب تعديلات الدستور التي أقرت في عام 2019، فإنه لا يجوز للسيسي، بعد ولايته الثالثة، أن يتولى الرئاسة مرة أخرى.

مدبولي باق في منصبه وحركة محافظين تضم 14 جنرالاً سابقاً بالجيش والشرطة

علم "العربي الجديد" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر الإبقاء على مصطفى مدبولي رئيساً للحكومة، بعد وقت قصير من أنباء، ترددت اليوم في وسائل إعلام مقربة من الأجهزة الرسمية، عن أنه قد صدر قرار باستبعاده، مع إجراء بعض التغييرات في الحقائب الوزارية، واعتماد حركة محافظين تضم 14 محافظاً جديداً.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إنه رغم قرار الإبقاء على مدبولي، إلا أنه ستجرى بعض التغييرات في الحقائب الوزارية، واعتماد حركة محافظين تضم 14 محافظاً جديداً كلهم من ضباط الجيش والشرطة السابقين.

وبحسب المصادر، فقد وصل إلى وسائل الإعلام الموالية أنه من المرجح أن يُعلن اليوم عن حكومة جديدة، كان المرشح لرئاستها وزير النقل الحالي الفريق كامل الوزير، العسكري السابق والمقرب من الرئيس السيسي، إلا أن دوائر نصحت الرئيس بعدم تعيين عسكري في رئاسة الحكومة في الوقت الحالي، الذي تسعى فيه مصر إلى الحصول على تمويلات وقروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لأن ذلك قد يؤثر على موقف الحكومة المصرية كمقترض.

وفي الوقت الذي استمعت فيه القيادة السياسية إلى النصائح بعدم تعيين عسكري لرئاسة الوزراء، أكدت المصادر لـ"العربي الجديد" أنه جرى اعتماد حركة المحافظين الجدد، التي تضم ثمانية جنرالات سابقين في الجيش وستة من جهاز الشرطة، ومن المقرر أن تعلن اليوم أيضاً.

ومن المفترض أن يؤدي رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزراؤه، والمحافظون اليمين الدستورية، اليوم الأحد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية.

ولا يشترط الدستور المصري تعيين رئيس حكومة جديد مع بدء فترة الرئاسة الجديدة، لكن قانون الحكم المحلي يلزم بتغيير المحافظين مع كل فترة رئاسية جديدة.