خاص| اليونيفيل تحقق في إسقاط سفينة ألمانية مسيّرة قبالة سواحل لبنان

قال الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي لـ"العربي الجديد"، إنه "في وقت سابق من هذا اليوم، اقتربت مسيّرة مجهولة المصدر من إحدى سفن قوة اليونيفيل البحرية قبالة الساحل الجنوبي اللبناني"، لافتاً إلى أنه "وفقاً للإجراءات المتبعة، استُخدِمَت التدابير الإلكترونية المضادة وسقطت الطائرة وانفجرت من تلقاء نفسها، ونحقق في الأمر".

بدوره، قال مصدر أممي لـ"العربي الجديد" إنّ قوة الأمم المتحدة تجري تحقيقاً بشأن الحادثة، "خصوصاً أن هذه الخطوة لا تندرج ضمن مهام اليونيفيل". وفي وقت سابق كان متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، قد قال لرويترز إنّ سفينة حربية ألمانية تعمل ضمن مهمة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أسقطت جسماً طائراً غير مأهول قبالة ساحل لبنان اليوم الخميس. وذكر المتحدث أنّ "السفينة الحربية أسقطت الطائرة المسيّرة مجهولة الهوية في الماء في عملية اعتراض دقيقة"، مشيراً إلى عدم وقوع أضرار بالسفينة الألمانية أو طاقمها، مضيفاً أنّ السفينة الحربية لودفيجشافن أم راين تواصل مهامها.

وفي السياق، يؤكد العميد منير شحادة ومنسّق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل سابقاً لـ"العربي الجديد" أن "قوّات الطوارئ الدولية هي قوات حفظ السلام، ومن واجبها التنسيق مع الحكومة اللبنانية في كلّ تحرك وليس لديها صلاحيات استعمال القوّة وكلّ شيء من هذا القبيل يجب تنسيقه مع الدولة اللبنانية". ويضيف شحادة: "في المقابل، يحقّ لألمانيا الدفاع عن النفس في ظروف معينة، لكن غير ذلك لا يحق لها أو لأيّ قوّة منضوية تحت علم قوات الطوارئ الدولية أن تستعمل القوّة إلّا بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".

ويرى منسّق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل سابقاً أنّ "ما قامت به ألمانيا وهي تتبجّح بأنها تصدّت لجسمٍ طائرٍ في المنطقة المحيطة بهذه البارجة الألمانية هو تبجّح ألماني ومحاباة للعدو الصهيوني، كما لاحظنا تصريح الوزيرة الألمانية الأخير بأنّها تؤيّد قتل الأطفال والمدنيين وتؤيّد إسرائيل بكلّ ما تقوم به، فهذا من باب المحاباة الألمانية، والتبجّح بأنها تساعد هذا الكيان على ارتكاب المجازر".

وتأتي هذه التطورات الميدانية، في وقتٍ تتركز فيه الأنظار على اليونيفيل ومهامها وسط مطالبات بتغيير قواعد الاشتباك وفرض قواعد أكثر فعالية لمشاركة هذه القوات على الأرض، وخصوصاً على وقع الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة لها المباشرة والمتعمّدة، ونيّات الاحتلال لإبعادها عن الحدود تمهيداً لعمل عسكري برّي واسعٍ ضدّ حزب الله، خصوصاً أن إسرائيل تعتبر بحسب قراءة خبراء عسكريين لبنانيين أن اليونيفيل ومع بقائها في مواقعها وعلى طول الخطّ الأزرق تشكل حاجزاً أمام الحرب التي تشنها على لبنان.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان، أمس الأربعاء، إن "الدول الـ16 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المساهمة في قوة اليونيفيل تعتقد أنه يتعيّن اتباع "قواعد أكثر فعالية" لمشاركة هذه القوات. وجاء في البيان أيضاً أنّ حلفاء الاتحاد الأوروبي يعتقدون كذلك أنه يتعيّن ممارسة ضغوط لمنع أي هجمات أخرى من القوات الإسرائيلية على مواقع اليونيفيل.

وفي هذا الإطار، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتكثف الحراك الدولي لوقف إطلاق النار، من المرتقب أن تزور رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لبنان لبحث موضوع التهدئة والمطالبة بضمانات لسلامة القوات الإيطالية العاملة في لبنان.

أخبار

التحديثات الحية

4 دول أوروبية تطالب بوقف الاعتداءات على قوة يونيفيل فوراً

ومن مهام اليونيفيل مراقبة الخط الأزرق، بما في ذلك المجال الجوي فوقه، والتنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات وإبلاغ مجلس الأمن عن جميع الانتهاكات، وقد طلب المجلس الاستمرار في تقديم تقارير عن تنفيذ القرار 1701 كل أربعة أشهر. وكلما وقع حادث عبر الخط الأزرق، تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب صراع مباشر بين الجانبين وضمان احتواء الموقف. وفي الوقت نفسه، تتواصل مع القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية من أجل وقف التصعيد.

ويمتد الخط الأزرق على طول 120 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل، وهو "مفتاح للسلام في المنطقة" وأحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، حيث تتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتاً، بحسب ما يذكر قرار مجلس الأمن.

ويمكن لليونيفيل استخدام القوة في ظروف معينة، من أجل ضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة عدائية، مثل مقاومة المحاولات باستخدام القوة لمنع قوات اليونيفيل من أداء واجباتها بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن، وحماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وضمان أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وحماية المدنيين المعرّضين لخطر العنف الجسدي الوشيك.