خارطة طريق للتيار الديمقراطي التونسي: "تطهير" البرلمان ثم عرض الحكومة على مجلس الشعب

اقترح المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي (معارض) على الرئيس التونسي قيس سعيد خارطة طريق ترافق الإجراءات الاستثنائيّة، وتهدف لاستعادة السير العادي للدولة بعودة البرلمان بعد محاسبة وإبعاد النواب "المتورطين في جرائم التمويل الأجنبي"، مع المسارعة بعرض الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس الشعب. 

وأكدت القيادية والنائبة عن حزب التيار الديمقراطي منيرة العياري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "خارطة الطريق المقترحة هي نتاج نقاشات مطولة دامت ثلاثة أيام في المجلس الوطني للحزب الذي شهد اختلافات في الرأي"، وبينت أن "الرأي الغالب يعتبر أن القرارات الاستثنائية التي اقترحها الرئيس في 25 يوليو الماضي كانت فرصة لوضع نهاية لأزمة سياسية، ولوضعية سيئة جدا كان المتسبب الرئيسي فيها البرلمان". 

وأضافت العياري "نعتقد في الحزب أن البرلمان الحالي فاقد للمشروعية لأنه تضمن أحزابا ونوابا وصلوا إلى المجلس بتمويلات أجنبية وبعمليات تحايل، وهذا ما أثبتته تقارير محكمة المحاسبات". 

وتابعت "هذه الإجراءات التي أعلنها سعيد فرصة لتطهير البرلمان من هذه العناصر، سواء النواب الفاسدون ممن تعلقت بهم ملفات فساد مالي واقتصادي، أو النواب والأحزاب التي ارتكبت جرائم انتخابية بحصولها على تمويلات أجنبية". 

وقالت "نعتبر أن أهم ما يقوم به الرئيس في هذه المرحلة هو تطهير البرلمان من هذه الأحزاب عبر تطبيق الفصل 163 من القانون الانتخابي، وتفعيل ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات لكل العمليات الانتخابية التي حدثت، وتفعيل النيابة العمومية حتى تقوم بفتح أبحاث ضد كل من قام بمخالفات". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

وفد أميركي رفيع المستوى في تونس‎‎.. ولقاء مرتقب مع قيس سعيّد

ولفتت إلى "ضرورة السعي إلى حل الأحزاب التي ارتكبت جرائم خطيرة وهي أولوية، حتى نتوصل إلى تنقية المشهد السياسي ممن كان سببا في ترذيل البرلمان والمشهد"، مشددة على أنه "شرط أساسي قبل عودة البرلمان". 

وبينت العياري أن التيار "طالب في ما يتصل بعودة البرلمان من رئيس الجمهورية بالإسراع في تعيين رئيس حكومة وتكوين فريق حكومي في أقرب الآجال، لأنه من الضروري عودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي وخاصة الوزارات". 

وأكدت المتحدثة أن ذلك "يعد تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث لا يجدر أن تتمركز كل السلطات في رئاسة الجمهورية فقط". 

وحول التضارب بين طول إجراءات تنقية البرلمان ومحاسبة البرلمانيين المتورطين واستكمال المسار القضائي من ناحية، واستعجال تشكيل الحكومة وحصولها على الثقة من ناحية أخرى، قالت العياري إنه "إذا توفرت الإرادة فإن كل شيء يصبح ممكنا ويمكن اختزال الآجال والقيام بالكثير.. ومن أجل ذلك طلبنا تعليق العطلة القضائية، وعودة العجلة القضائية للدوران بكل إمكانياتها وطاقاتها، وتوفير الإمكانيات الكاملة لها للعمل مع ضمان محاكمات عادلة للمتورطين في كنف احترام الحقوق والحريات".

وينصّ الفصل 163 من قانون الانتخابات التونسي على أنه إذا ثبت "أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي... ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب، ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات (...) ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية".

وعرفت مناقشات خارطة الطريق خلافات داخلية في حزب التيار دفعت عددا من النواب والقيادات البارزة لرفض هذا المسار ومخرجات المجلس الوطني والخيارات الأخيرة للحزب.