حملة عبد اللطيف المكي: تجاهل قرارات المحكمة يهدّد شرعية انتخابات تونس

دعت حملة المترشح المستبعَد، عبد اللطيف المكي هيئة الانتخابات إلى "العودة إلى المسار الصحيح والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية، والتوقف عن الهروب إلى الأمام والمغامرة بالمستقبل السياسي للبلاد". وأكدت الحملة، في بيان صدر، اليوم الخميس، أن المكي "استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت ملف ترشحه دون مبرر.

وأوضحت الحملة أن "الفريق القانوني قد قدم طعناً إلى المحكمة الإدارية، التي أنصفت المكي في جلستها العامة بتاريخ 27 أغسطس/ آب الماضي، حيث ألغت قرار الهيئة وأدرجت اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين".

ومع ذلك، وفي خطوة وُصفت "بالخطيرة وغير المبررة"، رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرار المحكمة، وامتنعت عن إدراج اسم المكي ضمن القائمة النهائية. هذا الأمر دفع الفريق القانوني إلى العودة مجدداً إلى المحكمة الإدارية، التي أصدرت قراراً جديداً يوم الأربعاء، يؤكد عدم شرعية موقف الهيئة، ويوجب إدراج اسم المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً. وأكدت المحكمة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونياً بتنفيذ حكم الجلسة العامة.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: الاستئناف يثبت أحكاماً بالسجن ضد عبد اللطيف المكي وآخرين

أشار بيان حملة عبد اللطيف المكي إلى أن "الفريق القانوني للحملة قد توجه في الأيام الماضية إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية، كما ينص على ذلك القانون الانتخابي. لكن الهيئة رفضت هذا الطلب، وهو ما تم توثيقه عبر عدل منفذ".

واعتبرت الحملة أن "أي تهاون أو عدم التزام من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة يعد انتهاكاً صريحاً للقانون، ما قد يؤدي إلى جعل الانتخابات غير شرعية وباطلة". وطالبت الحملة "بتعديل الرزنامة الانتخابية لضمان تنظيم الحملات الانتخابية في ظروف معقولة". كذلك دعت جميع الأطراف والمؤسسات إلى القيام بدورها القانوني لإلزام هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة. وفي سياق آخر، نادت الحملة بوقف ما وصفته بالتنكيل الذي يتعرض له المترشح العياشي الزمال، الموقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتزكيات الشعبية.

وفي ختام البيان، دعت الحملة الجماهير إلى المشاركة في مسيرة 13 سبتمبر/أيلول للدفاع عن الديمقراطية، التي ستقام غداً الجمعة في وسط العاصمة تونس، بدعوة من جمعيات وأحزاب.