حملة الاعتقالات مستمرة في تونس: المحامي غازي الشواشي آخر الضحايا

اعتقلت الشرطة التونسية، ليل الجمعة ـ السبت، الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، وفقاً لما ذكره نجله.

وقال نجله يوسف إن والده قد أُوقِف بعد مداهمة المنزل، فيما تساءل مراقبون عن سبب هذا الإيقاف الليلي، بينما كان الشواشي لدى السلطات ظهر الجمعة بصفته محامياً ينوب عن بعض المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

كذلك اعتُقل المحامي وعضو "جبهة الخلاص الوطني" رضا بلحاج، بعد تسريب وثيقة تتضمن عدة أسماء كان هو من بينها في القضية نفسها.

وأكد وزير التعليم السابق والقيادي في حزب "التيار الديمقراطي"، محمد الحامدي، اعتقال بلحاج في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، مشيراً إلى أنه جاء بعد مداهمة منزله.

وأصدر حزب "التيار الديمقراطي" بياناً، اليوم السبت، قال فيه إن "سلطة الانقلاب تواصل سعيها المحموم لإسكات كل صوت فاضح لانحرافاتها ولفشلها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لتطاول اليوم يد القمع مناضلاً وطنياً نزيهاً في شخص الصديق غازي الشواشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، الذي تم إيقافه على خلفية تهم كيدية".

وأضاف البيان: "أمام هذا التجاوز الخطير، يعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي باسمه وباسم مناضلاته ومناضليه، وسائر المواطنات والمواطنين الأحرار، مساندته المطلقة للصديق غازي الشواشي في مواجهة هذه التهم الكيدية، وإدانته لسائر التوقيفات السياسية الممنهجة لتصفية المعارضة، وإخضاع الشعب مجدداً لسلطة الخوف والقهر".

ودعا سائر القوى المدنية والسياسية الديمقراطية "للتكاتف لوقف هذه الشعبوية العبثية، واقتراح حل مشترك يحقق مطالب الشعب في الكرامة والحرية، بعيداً عن كل أشكال التسلط والوصاية التي دمرت سابقاً اقتصاد البلاد وروعت العباد".

كما حث سائر المواطنات والمواطنين على الانتباه إلى "أسلوب سلطة الانقلاب في استهداف المعارضين، واختلاق المؤامرات للإلهاء عن سياستها في الانقضاض على الحكم، وما تسببت فيه من انهيار غير مسبوق للدولة والمجتمع، وما قررته من إجراءات موجعة ومجحفة في حق الطبقات الوسطى والفقيرة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

توقيفات تونس تمتد إلى "جبهة الخلاص": انزعاج من تقارب المعارضة؟

وقال البيان إن "جيلاً جديداً من السياسيات والسياسيين التحق بالتيار الديمقراطي وبغيره من الأحزاب الديمقراطية بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، حالماً بدولة عادلة تحقق الأمان الاجتماعي، وتضمن الكرامة، وإننا لعاقدون العزم على مواصلة النضال حتى نجعل من الحلم حقيقة".

ويتابع التونسيون هذه الأيام أخبار توقيف قيادات المعارضة ونشطاء سياسيين وأمنيين ورجال أعمال، في حملة توقيفات واسعة يجهل الجميع مداها، وسط إدانات حزبية وسياسية.

واستفاق التونسيون، صباح الجمعة، على نبأ اعتقال عضو قيادة "جبهة الخلاص" جوهر بن مبارك، بعد توقيف والده عز الدين الحزقي الخميس، للتحقيق معه قبل إطلاق سراحه، وكذلك اعتقال كل من زميلته في قيادة المبادرة شيماء عيسى، وقبلها الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، الأربعاء، في سياق الحملة الواسعة التي انطلقت، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، المعروف بعلاقاته السياسية الممتدة، وكذلك الناشط السياسي خيام التركي.

وتشمل قائمة الملاحقين قضائياً الوزير الأسبق ورئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، الذي دُعي للتحقيق مجدداً بسبب بيان لحزبه بشأن الاستفتاء على الدستور، وكذلك نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي، والناشط السياسي وائل نوار، والحقوقية نورس الدوزي، والحقوقية أسرار بن جويرة، بتهمة التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي، وذلك بسبب تنظيم وقفة احتجاجية في 18 يوليو/ تموز 2022 ضد الاستفتاء.